أثار قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا لمتابعة وتوزيع إيرادات النفط، جدلًا واسعًا بين المؤيد والمعارض لها، وأشاع مخاوف في الأوساط السياسية الليبية من كونه قد يرسّخ حالة الانقسام ويؤخر أي مساعٍ للتسوية السياسية المتأزمة.
تعزيز الانقسام
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، عدّ قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية لإدارة عوائد النفط، تعزيزًا لحالة الانقسام لأنه إعادة توزيع للثروة على أطراف الصراع.
صوان في تصريح له أضاف، أن القرار يمثّل خطر كبيرا، ولا يساعد في إيجاد حل صحيح للأزمة السياسية في ليبيا بل يؤدي إلى استمرار حالة الانقسام الموجودة حاليًّا.
ودعا صوّان القوى السياسية، إلى اتخاذ موقف من هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى تعزيز واستمرار حالة الانقسام، ويؤخر أي تسوية سياسية.
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي أن الحلول الناجحة تكون بإيجاد تسوية سياسية ينتج عنها توحيد مؤسسات الدولة وإلغاء النظام المركزي، وإيجاد نظام لا مركزي يمكن أن يحقق التنمية والعدالة.
مشهد مربك
عضو مجلس النواب عصام الجهاني ذكر للرائد، أن المشهد السياسي الحالي مربكٌ، مبينًا أن توزيع عائدات النفط بين حكومتَين سيرسخ حالة الانقسام ليصبح النظام في ليبيا كونفدراليًّا.
وأردف الجهاني “نعم هناك فساد، ولا يوجد هناك عدالة في تحقيق التنمية في المناطق، وهذا قد يزيد الأوضاع تأزمًا، لكنّ ملف توزيع عائدات النفط يجب أن يكون وفق آلية واضحة تضمن شمول التنمية لكل المناطق الليبية”.
ليس من اختصاص الرئاسي
عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أكّد، في تصريح له، أنْ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقرارُ ترتيبات مالية، مضيفًا أن القرار يخالف القانون المالي للدولة الليبية.
وأوضح نصية أن القانون ينص على أن أي ترتيبات مالية لا بد أن تُقَرَّ بقانون، مضيفا أنه كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يجري إقراره وفقا للقانون.
خطوة نحو التقسيم
عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد بوبريق رأى، خلال حوار مع الرائد، في تشكيل لجنة لتقسيم الموارد، خطوةً جديدةً باتجاه تقسيم البلاد.
وبيّن بوبريق أن المجتمع الدولي يبارك هذه الخطوة التي سعى إليها لسنوات طويلة عبر نشر الفوضى في البلاد.
وأردف عضو مجلس الدولة “لضمان استفادة كل المناطق، يجب أن يكون لدينا نظامٌ رئاسيّ قويّ يؤسس محافظات تشرف على وصول التنمية إلى كل البلديات، وأجهزةٌ رقابية موحدة لمراقبة أوجه الصرف”.
واقترحت وزارة النفط والغاز، تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية؛ لتحصين قرار تشكيلها وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة، وفقا لبيان الوزارة، الثلاثاء، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، لتتولّى اللجنة مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
وأوضحت الوزارة أنّ التعديل يُعدّ محافظةً على النظام المالي واتباعًا للقوانين والتشريعات، إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادلٍ ومستوفٍ لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شدّدت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحاتها وتوصياتها متناسقةً مع مقدرات القطاع الذي يعدّ المصدر الأهم للدخل.
