قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن عددا من أعضاء اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام، هم وزراء في حكومة الدبيبة ذكروا بأسمائهم دون صفاتهم وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة على الرغم من عدم اختصاصهم.
نصية عبر صفحته الرسمية أضاف أنه ليس من اختصاص الرئاسي إقرار ترتيبات مالية، مؤكدا أن القرار يخالف القانون المالي للدولة الذي ينص على أن اية ترتيبات مالية لا بد أن تقر بقانون.
وفي سياق متصل أشار نصية إلى أن القرار يهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق، وهذا يخالف نظم الحوكمة والشفافية، مضيفا أنه لا يمكن أن يسند لمن يقر الترتيبات المالية متابعتها ورقابتها والتي هي من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية.
وأبان نصية أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وإدارة الأزمات مع أن عمل اللجنة فني بحث يهدف إلى حسن إدارة الأموال في هذه الظروف الصعبة.
وتابع نصية قوله “القرار يركز على الإنفاق والإيرادات النفطية في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للتركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية والبحرية و الجوية والشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها من مصادر الإيرادات غير النفطية.”
وأكد نصية أن هذا العمل وغيره يهدف إلى تحسين إدارة الأموال ولا ينبغي أن يكون بديلا عن التوافق السياسي، وأن يكون في ظل حكومة واحدة ووفقا لنظام حكم محلي، بحيث يتم توزيع عادل للإنفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية، وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، وألا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد.
