in

“باتيلي”: سأكثف الأسابيع المقبلة تواصلي مع المؤسسات الليبية الرئيسية والقيادات السياسية والأمنية تمهيدا لتسوية شاملة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” الاثنين، إنه أبلغ مجلس الأمن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين وممثليهم للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط، إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا الخلافية.

وأضاف “باتيلي” وفق بيان نشرته البعثة الأممية، أنه سيكثف في الأسابيع المقبلة، تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية، إضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، تمهيداً لهذه المفاوضات.

وأشار “باتيلي” إلى أنه تواصل خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وأوضح “باتيلي”، أنه شجع باستمرار كلا من مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.

وتابع “باتيلي” قائلاً، إنه يتعين على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً، التي حددتها إحاطته أمام مجلس الأمن في الـ19 من يونيو المنصرم، مثل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات، بحسب نص البيان.

ودعا “باتيلي”، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة 6+6 على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق، وفق نص البيان.

وأضاف “باتيلي” بأنه يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022، والنأي عن أي تصرّف، مثل القرارات الأحادية أو غير الشاملة، والذي من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن الهدف المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي، بحسب البيان.

كُتب بواسطة إبراهيم العربي

نصية: قرار الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام يخالف القانون المالي للدولة

الأعلى للدولة يصوت بقبول خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية