أكد عضو الأعلى للدولة بلقاسم قزيط السبت ،أن تشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق بعد خطوة جيدة مؤكدة على ضرورة وجود عدالة في توزيع الموارد.
وقال قزيط في تصريح للرائد، إنه من الضرورات أن يكون هناك عدالة في الإنفاق الحكومي وسياسة للإنفاق تعلو سلطات المركزي والحكومة.
وبين قزيط أن الصراع على الموارد هو الأساسي في ليبيا وليس صراعا إيديولوجيا ولا صراع مناطق وأقاليم، منوهاً إلى أن الحكومة المركزية في طرابلس تستأثر التصرف بأموال الدولة وتتعامل بمزاجية في مجالات الإنفاق.
وأوضح قزيط أن الحكومة لم تشرك المجالس التشريعية في السياسات المالية وتتصدق بأموال الليبيين على بعض الدول دون الرجوع للنواب والأعلى للدولة بالاضافة إلى صرفها على مشاريع غير مهمة وترك أمور أخرى كإعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للدمار نتيجة الحروب
وأردف “في حال ترك الإنفاق العام لاجتهادات حكومة الوحدة ومحافظ المركزي فإن الأوضاع ستزداد سوءاً وغياب العدالة في الإنفاق سيقود البلاد إما لإيقاف النفط أو الانفصال أو العودة للحروب”
