قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية حول عدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنها لازلت في انتظار الرد، مؤكدة أنها ستتجه إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي صدر عنها الجمعة، حول الحكم الصادر عن محكمة استئناف بروكسل بخصوص الحجز على نحو 15 مليار يورو من حساباتها لدى بنك “يوروكلير” أن هذا الحكم صدر بحق استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة للقضاء البلجيكي، لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي “لوران” للوصول لأموالها والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن هذا الحكم لم يقرر أي اجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة.
وأضافت المؤسسة، أنها لاحظت قبل صدور الحكم البلجيكي تصريحات الأمير البلجيكي “لورن” للصحافة حول قرب صدور حكم مفاجئ في النزاع القائم مع المؤسسة، مشيرة إلى أن الحكم الصادر جرى تأجيله عدة مرات حيث كان من المقرر صدوره في 28 يونيو الماضي وقامت المحكمة بتأجيل الحكم لمدة أسبوع وعادت وأجلته لمدة يومين.
وأكدت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك “يوروكلير” للحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفاً فيه.
وبينت مؤسسة الاستثمار أنها سلكت الطرق القانونية لمواجهة هذه المحاولات حيث قامت بتكليف مكتب مراجعة دولي قام بمراجعة جميع معاملات المؤسسة المالية، ومصادر أموالها وأكد على سلامة المعاملات من جميع النواحي كما أنها تعاونت مع مكتب النائب العام الليبي في تنفيذ الإنابة القضائية الواردة من السلطات البلجيكية.
وتطرقت المؤسسة في بيانها لمحاولة الأمير البلجيكي عبر وزارة المالية البلجيكية عام 2021 للحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا ورفض لجنة العقوبات منحه الترخيص بناء على اعتراض رئيس مؤسسة الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى قرار المنظمة الدولية الإنتربول الصادر في مايو 2023 (حيث تعد هذه الجهة جهة دولية محايدة) والذي أكد على الطبيعة السياسية لإجراءات السلطات البلجيكية المتخذة ضد رئيس المؤسسة بصفته وشطب وإلغاء جميع اجراءات السلطات البلجيكية المقدمة للإنتربول.
.
وجددت مؤسسة الاستثمار تأكيدها للأمير البلجيكي باستحالة تمكنه من الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك “يوروكلير” وأنها لن تدخر جهدا في منعه من محاولاته غير المشروعة، في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي وأن محاولات التشهير والابتزاز والتهديد التي تتم في حق رئيس المؤسسة لن تؤدي إلى أي نتيجة.
