رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت، بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
البعثة في بيان لها قالت إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، وإضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
وأضافت البعثة أن هذه المبادرة يجب أن تكون القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية.
يُذكر أن المجلس الرئاسي أصدر الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا؛ لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة المنفي ونائبه فرحات بن قدارة و17 عضوًا يمثلون كل من حكومة الدبيبة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وقيادة حفتر ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
