تسير الأزمة السياسية الليبية نحو مزيد من التأزم عقب بارقة الأمل التي منحتها لجنة 6+6 باتفاقها على القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ولكن تلك القوانين لم تصدر إلى الآن من قبل مجلس النواب إلى جانب ذلك فقد أصبح ملف توزيع عائدات النفط محور الجدل وأثار معه مخاوف من زيادة تأزم الوضع السياسي والعودة للصراع مجدداً.
وضع حرج
عضو مجلس النواب خليفة الدغاري في حوار مع الرائد قال إن الوضع السياسي الحالي حرج والدولة الليبية عادت للانقسام كما كان في 2016، مبينا أن ما يحدث الآن ماهو إلا عناد ومسائل شخصية بين بعض أطراف الأزمة.
وأوضح الدغاري أن هناك هدرا كبيراً للمال العام بشكل لم يحدث سابقاً، مبيناً أن الحل حاليا هو تبني البعثة الأممية لمخرجات لجنة 6+6 والذهاب نحو الانتخابات.
وأردف “مخرجات اللجنة ملزمة ونهائية وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر وإن كان هناك تعديل سيجرى على القوانين الصادرة عنها فينبغي أن يكون من اللجنة نفسها”
إفشال الانتخابات
إلى ذلك اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديث الرائد، أن الأحداث السياسية الأخيرة تنبىء بأن المشهد السياسي سيكون مربكا أكثر ما لم نتدارك الأمر وأن الوضع الحالي يحتم على جميع الأطراف البدء من حيث انتهت لجنة 6+6.
وقال العرفي إن الأطراف تصطاد في الماء العكر وتحاول إعادة البلاد للصراع بهدف إفشال الانتخابات، منوها إلى أن خطاب حفتر الأخير به تجاوزات ولكنه استند على تقارير الجهات الرقابية التي كشفت عن عمليات الفساد.
وأوضح أن تقارير هيئة الرقابة وديوان المحاسبة كشفت عن فساد كبير في السلطة التنفيذية، مضيفاً أن إغلاق المنشآت النفطية أمر مستبعد ولو حدث ذلك فإن المتضرر هو الشعب.
لا عدالة في تحقيق التنمية
وفي ذات السياق قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني للرائد إن المشهد السياسي الحالي مربك، داعيا الجميع للتهدئة للحفاظ على حالة الاستقرار، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار للحروب مهما كانت الأسباب والمبررات وأن حفظ أرواح الليبيين أنبل الأهداف.
وبين الجهاني أن الوضع حاليا أشبه بالانقسام السابق بين حكومتي السراج والثني، مؤكداً أنه لا يوجد هناك عدالة في تحقيق التنمية في المناطق وأن هذا قد يزيد من تأزم الأوضاع.
وأردف “نعم هناك فساد ولكن ملف توزيع عائدات النفط يجب أن يكون وفق آلية واضحة تضمن حدوث التنمية في كل المناطق الليبية توزيع عائدات النفط بين حكومتين سيرسخ حالة الانقسام ويصبح النظام في ليبيا كونفدراليا، والحل الآن هو الذهاب للانتخابات وفق قوانين لجنة 6+6”
الذهاب للانتخابات
ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الحل حاليا هو الذهاب نحو الانتخابات، منوها إلى أن هذه الخطوة ستضع المعرقلين من الخارج وفي الداخل ممن لا يريدون إجراء العملية الانتخابية في مواجهة الشعب.
وأضاف بن شرادة، في تصريح للرائد، أنه يجب أن يركز مجلسا النواب والدولة جهودهما من أجل الاتفاق على خارطة طريق تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
حفتر يهدد
وكان خليفة حفتر قد طالب في كلمة له بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع إيرادات النفط في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل.
ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة فإن الليبيين سيكونون في الموعد للمطالبة بحقوقهم من ثروات النفط، منوهاً بأن قواته ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في إشارة إلى إمكانية تحرك عسكري جديد تحت ذريعة توزيع عائدات النفط.
الراية الحمراء
وفي الـ 24 من الشهر المنصرم أعلنت حكومة حماد استكمالها إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء وأيد حماد في هذه الخطوة 70 نائباً، مؤكدين أن خطوات حماد قانونية وجاءت دفاعاً عن قوت الليبيين وكبح الفساد المتفشي في موارد الدولة الليبية.
تجديد الشرعية
ويرى مراقبون أن الأنسب لليبيا الأن هو تغيير الجهات الشرعية والتنفيذية بانتخابات رئاسية وبرلمانية يختار فيها الليبيون من يحكمهم ويمثلهم في برلمان جديد ورئيس لكامل البلاد.
