in

حول مناجم البيتكوين الليبية

البيتكوين عملة مشفرة، لا يستطيع أحد وقف تعدينها إذا ما توفرت إمكانات تعدينها الباهظة، إلا محدداتها الفنية وكتلها وتشفيرها، إذاً هي عملة متاح تعدينها للجميع، وهي لا تتبع أي سلطة مركزية يمكن لها أن تحد من استخدامها أو تعدينها، من هذه الزاوية يمكن أن يكون تعدينها قانونيا ولا غبار عليه، ولكن تداولها تمنعه بعض الدول ومنها ليبيا.

أوروبا مثلا قننت البيتكوين كعملة افتراضية واعتبرتها ليست سلعة ولذا لم تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.

مشكلة أوروبا كانت فقط في استخدامها (البيتكوين) كأداة لغسيل الأموال، وهنا شددت عليها الرقابة من هذا الجانب فقط، واختلفت الدول في إضفاء قانونية البيتكوين.

في حالتنا الليبية لا يوجد أي موانع لتعدينها ولكنها ممنوعة التداول، وتداولها يتم بطريقة مشفرة (بعد الاحتفاظ بها كمحفظة (باردة) ويتم تداولها بشكل سلس ومشفر من أي مكان في العالم.

ولا يمكن منع تداولها الذي يتم عبر ما يعرف بالـ blockchain وهو تداول آمن لا يمكن خرقه إلا من خلال أخطاء بشرية.

مشكلة استخدام الكهرباء وبطاقات كبيرة، فالكل عندنا يسرق الكهرباء (مع الفارق)، وهذا بالطبع غير قانوني.!!! وربما أيضا أثر سلبياً على حاجة المواطنين ما نتج عنه أضرار كبيرة.

أيضاً استيراد التقنية اللازمة لها كيف تمت، هل هناك إقرار جمركي وهل هناك رسوم جمركية؟ هذا أيضا جانب قانوني.

الجانب القانوني الآخر هو هل تستخدم في ليبيا كأداة لغسيل الأموال؟

وهذه هي أكبر نقطة سلبية، ولا يجب أن ننسى أننا في (ليبيا) نغسل دائما وبشتى الوسائل ولا أحد يسأل، وهذا جانب قانوني أيضاً.

أما من حيث العائد فإنها مربحة كثيراً وخاصة لمستثمري المدى الطويل، إذ إن بعض الخبراء يتوقع وصولها إلى 100 ألف دولار بنهاية سنة 24، ويمكن لمستثمر قصير الأجل أن يدخل في مضاربات سعرية وخاصة أنها وصلت في نهايات الـ 21 إلى أكثر من 67 ألف دولار، ثم هبطت إلى أقل من 17 ألف دولار في نهايات 24 ، والآن تحوم حول 30 ألف دولار، يتضح أن مجال المضاربة واسع، يسميها بعض الاقتصاديين بـ(الفقاعة المضاربية)

سعرها بالدينار الليبي الآن (طبقا للتداول السري) حوالي 147 ألف دينار ، إنني دوماً من دعاة عدم الاستثمار في البيتكوين؛ لأنها ليست مضمونة ولا تنظمها قوانين ولا تدعمها أي سلطة نقدية في العالم، ولكن تستمد قوتها من ثقة مستخدميها والاعتراف بها كعملة رقمية مشفرة ويستخدمها أكثر من 4 ملايين مستخدم حول العالم، مخاطرها عالية، ويجب أن تكون عوائدها عالية.

كُتب بواسطة مرام عبدالرحمن

إدارة الحجر الصحي بمركز الصحة الحيوانية: كان هناك اتفاق على دعم الحكومة لاستيراد الأضاحي بنسبة 30% لكنه لم يتم

فاغنر تتمرد على بوتين.. هل ستنعكس هذه الأزمة على وجودهم في ليبيا؟