أعلنت الحكومة الليبية السبت استكمالها لإجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية في الموازنة العامة مؤكدة عدم المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد في بيان لها أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.
وأرجعت الحكومة هذا القرار إلى صرف حكومة الدبيبة المليارات بشكل مبالغ فيه، وفي غير أوجه الصرف الضرورية التي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد حسب قولها.
وفي سياق متصل أشارت الحكومة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مكنت حكومة الدبيبة من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار، لتضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات دون وجه حق، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا.
هذا ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما جرى إهداره من أموال الشعب اللبيي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كل الأقاليم والمدن الليبية.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد رفضت طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار للحكومة المكلفة من مجلس النواب بحجز الإيرادات النفطية وأيدت إجراءاته بالحجز على حسابات المؤسسة، والصادر بتاريخ 25 يناير الماضي وفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري الذي يمكن الحكومة من وضع يدها على الإيرادات النفطية لعام 2022 المقدرة بـ130 مليار دينار، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.
