قالت مؤسسة occrp المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أخفى تفسير تسليم ما قيمته 4.8 مليارات دينار من شركة طباعة بريطانية.
وأشارت المؤسسة إلى أن المركزي في المنطقة الشرقية اتفق مع شركة روسية مملوكة للدولة لطباعة عملتها الموازية بتكلفة باهظة تاركًا تلك الإدارة غارقة في الديون؛ لأن الأموال لم تكن مدعومة بالذهب أو أي ضمانات أخرى، وفقًا لمراجعة مالية مسربة، وفقا لموقع صحيفة صدى الاقتصادية.
جاء ذلك في تقريرين سريين استعرضا أنشطة المصرفين المركزيين في طرابلس وبنغازي أنتجتهما شركة المحاسبة العالمية Deloitte وحصلت عليها مؤسسة occrp .
وفي سياق متصل بيّنت المؤسسة أن الحرب في ليبيا أنتجت إدارات متنافسة قامت بتقسيم المؤسسات العامة، بما في ذلك المصارف المركزية مع مطالبة كل منها بالشرعية، وتكشف المراجعات التي تغطي الفترة من 2014 إلى 2020 عن انتهاكات محتملة للوائح من قبل المصارف المركزية.
وفي سياق متصل أوضحت المؤسسة أن المستندات التي قدمها المصرف المركزي في طرابلس حول العقد مع شركة “دي لاروي” البريطانية لطباعة العملة الليبية، والذي تم تعديله مرتين دون تفويض من مجلس إدارة المصرف لزيادة مطبوعات الدينار الليبي بما يعادل مئات الملايين من الدولارات- أظهر تباينًا كبيرًا في المبلغ الذي كان يجب أن تحصل عليه المؤسسة وفقًا لعقودها مع دي لاروي والمبلغ المدرج في الإيصالات التي أصدرها.
ووجدت شركة ديلويت أن 6.5 مليارات دينار حوالي 4.8 مليارات دولار لم يتم احتسابها في الأوراق.
وقالت المؤسسة إن وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس لا يستجيبان لطلبات البريد الإلكتروني للتعليق وأرقام الهواتف على مواقعهم الإلكترونية كانت خارج الخدمة، وعنوان البريد الإلكتروني المدرج لجهة الاتصال الإعلامية لرئيس الوزراء لا تعمل.
ولفتت المؤسسة إلى أن المصرف المركزي في شرق ليبيا تعاقد بين عامي 2016 و2020 مع شركة Goznak الحكومية الروسية لطباعة نسختها الخاصة من الدينار، مبينة أن فواتير Goznak بلغت أكثر من 121 مليون دولار لمهمة الطباعة ونفقات الشحن.
وتابعت المؤسسة “أن عقد الطباعة قد حقق أرباحًا ضخمة لشركة “غوزناك” التي فرضت على مصرف البيضاء المركزي حوالي 6 دولارات لكل ورقة وفقًا لحسابات مؤسسة OCCRP بناءً على المعلومات الواردة في المراجعة المالية عادة ما تكلف الأوراق النقدية للحكومات ما بين 4 و13 سنتًا لكل منها”
وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا كان هذان المصرفان، نصف المركزيان لا يستطيعان ضبط نفسيهما وقررت الدفع للأجانب لطباعة أموال مزورة من العملات التي ليس لها أساس من القيمة فسوف ينتهي بهما الأمر مثل الأرجنتين أو أي عدد من البلدان الأخرى التي لا قيمة لها.
