حكمت محكمة جنايات طرابلس الاثنين، على النائب الأول لرئيس الحكومة الأسبق على زيدان ووزير الداخلية، الصديق عبدالكريم كريم بالسجن 5 سنوات في قضية فساد مالي.
وقال مكتب النائب العام على صفحته الرسمية إن المحكمة وقضت المحكمة بسجن 5 من قادة العمل في الوزارة 3 سنوات، و5 أشهر وحرمانهم من الحقوق المدنية، وتغريم المحكوم عليهم بمبلغ 270 مليونا و860 ألفا و520 دينار.
وكان مكتب النائب العام قد أوضح في بيان سابق أن الوزير السابق خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها.
وأضاف أن المسؤول “تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة”. وأوضح أن تلك التعاقدات “رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارا ومئتين وسبعة وخمسين مليون وتسعمئة وخمسة وأربعين ألف وسبعمئة دينار”.
وشدد على أن “المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة، مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة”.
ولفت إلى أن المتهم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة “انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مائتان وثلاثون مليونا ومئة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون دينارا”.
