عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسة رسمية بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي الذي يزور بنغازي لتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب الليبي والمصري.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له خلال الجلسة، إن قوانين الانتخابات ستعرض على مجلس النواب لإصدارها بطريقة دقيقة طبقا للتعديل الدستوري؛ لتكون معبرة عن حاجات المجتمع وعلى أساس من الحقائق الواقعية والتاريخية مراعين الظروف السياسية والاجتماعية والجغرافيا للبلاد.
وبين صالح أن رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي سلّم اليوم الاثنين نسخة من القوانين الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة إلى المجلس، وأن القوانين الانتخابية ستعرض على المجلس في جلسته القادمة بعد عيد الأضحى.
وأعرب صالح عن أمله في أن تستمر لجنة 6+6 التواصل طيلة هذه المدة للوصول إلى توافق حقيقي، مبيناً أن المجلس أصدر التعديل الـ 13 كقاعدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشكل على أساسه لجنة 6+6 لوضع مقترح قوانين الانتخابات.
وأكد صالح على أن مجلس النواب سيعمل مع المجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات في أقرب الآجال، منوهاً إلى وجود بعض النقاط الفنية في القوانين الانتخابية.
إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إن بلاده دأبت على دعم سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها، ولم تألُ جهدًا لدعم مسار التسوية السياسية انطلاقا من ثوابت عدة أهمها حقُّ الليبيين في الحفاظ على هويتهم ووحدة بلادهم بعيدا عن الأيدلوجية والقبلية التي تدفع إلى تقسيم البلاد.
وأوضح الجبالي أن من أهم ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة السلم وبناء المؤسسات بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، منوها إلى أن بلاده استضافت على مدار عام ونصف، اجتماعات المسار الدستوري التي تُوِّجت بالتوافق بين رئيسي مجلسي النواب.
وأبان أن التوافق على القاعدة الدستورية في مصر تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات وهو أمر رحبت به كل الأطراف وما تلاه من خطوات تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية.
ودعا الجبالي مجلسي النواب والدولة لمواصلة دورهما في إطار الصلاحيات الممنوحة لهما وفق اتفاق الصخيرات لاستكمال الأُطُر اللازمة لإجراء الانتخابات والأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب مصلحة ليبيا، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتّساقًا مع مبدأ الملكية الليبية للحل.
وشدد على رفض بلاده كافة أشكال التدخل الخارجي التي تستهدف النيل من وحدة ليبيا ومقدرات شعبها، وتشكيل قاعدة انطلاق لتهديد دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
