لا زالت ردود الفعل المرحبة بتوافق لجنة 6+6 حول قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة مستمرة حتى أن كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي رحبت بجهود اللجنة، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو انتخابات تنهي جدل الشرعية والأزمة السياسية في البلاد.
حكومة تكنوقراط.
أحد أطراف الصراع على الساحة الليبية خليفة حفتر أصدر بيانا يعلن فيه دعمه توقيع لجنة (6+6) قوانين الانتخابات، معتبراً أنها أولى الخطوات المهمة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف.
وحث حفتر مجلسي النواب والدولة على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات بجميع أنحاء البلاد.
الاستقرار السياسي
إلى ذلك رحبت الحكومة الليبية بتوافقات لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات، مؤكدة أن هذه التوافقات تمهد لإنهاء انقسامات طال أمدها.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إنها تتطلع للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر توافق مجلسي النواب والدولة، معربة عن أملها في أن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي للبلاد.
الوصول إلى الانتخابات
مجلس النواب أعلن الناطق باسمه عبدالله بليحق أن المجلس في جلسته الأخيرة المغلقة رحب بما اتفقت عليه لجنة 6+6.
وأكد بلحيق أن النواب سيعمل رفقة المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الأطراف الفاعلة
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي في حواره مع الرائد أن المجلس يسعى إلى معرفة الانطباع العام لدى الأطراف الفاعلة والشارع حول القوانين قبل إصدارها.
وأردف “المجلس سيشكل لجنة للتواصل مع الأطراف الفاعلة وضمان توافق واسع حول القوانين الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية وسيتخذ القرار المناسب حيال القوانين بعد التواصل مع أطراف الأزمة”
خارطة طريق
وكان المجلس الأعلى للدولة قد ناقش في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي توافقات لجنة 6+6 في مدينة أبوزنيقة المغربية
وفي ذات الجلسة تناول المجلس الإعداد لخارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
ترحيب حزبي واسع
إلى ذلك رحبت الكثير من الأحزاب السياسية بتوافقات لجنة 6+6 والقوانين الانتخابية الصادرة عنها وعلى رأسها تجمع الأحزاب الذي يعتبر التجمع السياسي الأول في الساحة الليبية.
وتجمع كافة الأحزاب المرحبة على أن القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة التوافق عليها مهم لإنهاء جدل الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية، خاصة وأن قانون انتخاب مجلس النواب أعطى المجال للأحزاب؛ للمشاركة في الانتخابات بنظام القوائم وهو أمر حرمت منه خلال انتخابات مجلس النواب الحالي عام 2014.
اللجنة تحيل القوانين للنواب
إلى ذلك أحال رئيس لجنة (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة “عمر أبوليفة” القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة إلى رئيس مجلس النواب لإصدارها.
وأشار أبوليفة في خطابة إلى أنه أحال هذه القوانين لرئاسة النواب لإصدارها القوانين طبقا لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر أي دون تعديل أو تغيير.
خطوات فاصلة
وتبقى الخطوة المنتظرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وهي إصدار القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعتبر أقصى توافق يمكن الوصول إليه في الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى جانب ذلك تقديم ضمانات من كافة الأطراف بإنجاح العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها مهما كانت.
