قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في ليبيا تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات التي أشار لها العديد من المعنيين بالشأن الليبي مرات عدة، خاصة أن المرتبات تشكل أكثر من 60% من حجم الإنفاق العام في ليبيا، بوجود أكثر من 2.2 مليون موظف يعملون في القطاع العام، يشكلون عبئا على الإنفاق العام الذي يأتي على حساب الإنفاق التنموي والاستثماري الذي يمثل أهمية لفتح الفرص الاستثمارية وفرص العمل بشكل أكبر.
وأضاف الشحومي، في تصريح لوكالة “سبتونيك” الروسية، أن تخفيض الأجور يحتاج إلى برنامج طويل الأمد، وإعادة هيكلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات، واستقطاب العمالة في القطاع الخاص، بما يحد من التوظيف في القطاع العام، وأن تنفيذ هذه الرؤية يحتاج لمزيد من الوقت مقرون باستقرار المؤسسات واستقرار الدولة بشكل عام.
وأشار الشحومي إلى أن النسبة الأكبر من الدعم تذهب إلى “الوقود”، التي أصبحت عبئا على الميزانية، في حين أن نسبة كبيرة من الوقود المدعم يهرب للخارج عبر الحدود الليبية، مبينا أن دعم الوقود بحاجة لإعادة نظر مرة أخرى بشأن الهيكلة والبدائل، ومن بينها ما يطرح بتقديم الدعم النقدي.
وشدد الشحومي على أن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لخطة استراتيجية وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر وضوحا، تعتمد على الدعم النقدي أكثر من العيني.
