أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة؛ لوضع تصور عام لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة.
وستقسم مخصصات باب المرتبات والنفقات التسييرية بالميزانية، بحسب القرار إلى نسبتين مئويتين تستقطعان مباشرة من إيرادات النفط، إحداهما تودع بالمصرف المركزي في طرابلس، والأخرى بفرعه في بنغازي.
وتضم اللجنة 3 مندوبين عن وزارة المالية بحكومة الدبيبة، و3 عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، فضلًا عن مندوبين عن المصرف المركزي بطرابلس وفرعه بنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بطرابلس وبنغازي.
ودعا القرار اللجنة الى اقتراح السبل لإشراك الوحدات الإدارية في المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية.
ووجه القرار اللجنة إلى اقتراح آلية قانونية ومالية لمعالجة الدين العام ووضع السبل الكفيلة لتوجيه الإدارة المحلية للعمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية من الرسوم والعوائد والإتاوات
ونوه القرار إلى أهمية أن تصبح هذه الرسوم موردا أساسيا يعول عليه في تمويل الميزانيات المحلية وتكون لها صلاحية تحديد أوجه إنفاقها وصرفها وفقا للأولويات الموضوعة.
وترك القرار المجال للجنة في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تقدم تقريرها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور القرار.
