أوصى صندوق النقد الدولي الأربعاء، بضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية تحدد مسارًا مستقبليًا واضحًا في ليبيا، تتضمن بشكل عاجل موازنة شفافة، وتخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.
وقال الصندوق أن تلك الاستراتيجية تتيح الفرصة لحشد التأييد العام لخطة تستهدف استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة وفقا لموقع بوابة الوسط .
وبيّن الصندوق أن نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة، وتطوير القدرات المؤسسية، ناصحا بضرورة تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون.
وفي سياق متصل أشار الصندوق إلى إن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، وأن هناك نحولي 2.2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريًا في القطاع العام، بينما تشكّل إعانات الدعم والمنح نحو ربع الإنفاق.
وذكر الصندوق أن دعم الوقود يمثّل مشكلة ذات طبيعة خاصة، حيث يُباع لتر البنزين بثلاثة سنتات أميركية، وهو ثاني أدنى سعر البنزين في العالم.
ولفت الصندوق إلى أن إنتاج الهيدروكربونات سوف يظل جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكّل نحو 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة.
وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15% في العام 2023، عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار المنشآت النفطية الذي حد من الإنتاج في العام 2022.
