بعد انقطاع طويل نسبيا عاد صندوق النقد الدولي لتطبيق المادة الرابعة من نظامه بإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء وإصدار تقرير سنوي بالخصوص يقيم الأوضاع المالية والاقتصادية الليبية.
صندوق النقد الدولي استهل تقريره بعبارة «ليبيا دولة غنية ولكنها هشة للغاية بسبب اعتمادها الكامل علي انتاج النفط والغاز»، هذه الجملة تلخص الحالة الاقتصادية الليبية بامتياز. فالنفط يشكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ونصيب الفرد هو الأعلى على مستوى إفريقيا.
التقرير أوضح أن هناك عراقيل تزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي الليبي، فوجود 2.2 مليون ليبي يعملون بالقطاع العام ويتقاضون مرتباتهم من براميل النفط المصدر، ويتحصل الليبيون على دعم في عدة مجالات أبرزها وأكثرها تكلفة دعم الوقود ومعونات مالية تشكل ربع الإنفاق العام الحكومي.
التقرير يشير إلى أن المصرف المركزي يقوم بإجراء التحويلات المالية للخارج عبر الاعتمادات المستندية وأنه بسبب المشاكل والتعطيل وعدم انتظامها، أدى إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي والذي يستخدم السوق الموازية للعملة للقيام بالتوريدات وهذا أدى إلى أن أكثر من ثلث الواردات تتم خارج النظام المصرفي الليبي.
التقرير أشار إلى أن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية في نهاية عام 2022 قيمتها 82 مليار دولار وهو الأعلى في المنطقة ويشكل أكثر من 20 مرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويغطي أكثر من أربع سنوات توريدات وبالرغم من تلك القدرة الهائلة يستغرب صندوق النقد الدولي أن هناك صعوبات على مستوى السيولة المالية بالقطاع المصرفي.
على جانب آخر أشار التقرير إلى أن المصرف المركزي قام بتقديم تحويلات وتمويلات للمصارف على حساب أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي البيضاء حتى تتمكن المصارف من رفع رصيدها لدى المصرف المركزي وتسوية عملياتها الخارجية ولا يزال باقي 10 مليارات تحتاج إلى تسوية، ويحث الصندوق المصرف المركزي على استكمال برنامج تسوية الرصيد المتبقي بهدف الحفاظ على الاستقرار واستدامة السيولة في ليبيا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المصرف المركزي الليبي حافظ على الاستقرار خلال فترة الصراع وتوقفات الإنتاج النفطي وذلك عبر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية بمساعدة خليط من سعر صرف ثابت والتحكم في الأموال وعبر إجراءات تحفظية أخرى.
يبين التقرير أن ليبيا ليس لها دين عام خارجي أو داخلي، وإنما ما هو موجود بالأساس هو دين قدمه المصرف المركزي لتمويل المدفوعات الحكومية بسبب تعثر الإنتاج النفطي وتسهيل معالجته.
على جانب آخر يشير التقرير إلى استقرار معدل التضخم باستثناء تأثير انخفاض قيمة العملة وتأثير ارتفاع الأسعار عالميا وبقي عند مستوى 4.5% في سنة 2022.
أشاد التقرير بتمويل المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 7 مليارات دولار لغرض سداد التزامات، وخصص منها 3.5 مليارات دولار لغرض التطوير وزيادة الإنتاج ليصل إلى 2 مليون برميل يوميا ولكن ذلك خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات من الآن.
أن أهم ما أشار إليه التقرير أن ليبيا في حاجة إلى برنامج شامل لإعادة تنظيم المؤسسات وتعزيز قدرتها على التخطيط وتحقيق الاستدامة المطلوبة في ظل التحديات الواسعة التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي.
سوف نتعرض بشيء من التفصيل في قادم الأيام لبعض أهم المواضيع التي تناولها تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الليبي.
