أكد البنك الدولي، الأربعاء، استمرار معدلات البطالة المرتفعة في ليبيا عند 19.6%، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من السكان النشطين اقتصاديا يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.
وأتى التضخم في ليبيا وفق تقرير صادر عن البنك، مرتفعاً مدفوعا بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء.
وقال البنك، إن المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين وصل إلى 4% نهاية العام 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبى الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38% في الأسعار المحلية، وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري.
ولفت البنك، إلى أن عام 2022 شهد انكماشا بـ1.2%، بسبب انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام المذكور.
وأشار البنك إلى إمكانية إعادة الإعمار في ليبيا وتنويع الأنشطة الاقتصادية تدعمهما موارد البلاد المالية الضخمة، موضحاً بأن ركائز الازدهار، تتثمل في التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، ووضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، ووضع سياسة اجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.
وبحسب بيانات البنك، فقد سجل العام 2022، فائضا في المالية العامة بـ2.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثّل انخفاضا عن الفائض المسجل بـ10.6% في العام 2021.
ويعود هذا التراجع، وبشكل رئيسي، إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ولا سيما الأجور العامة التي ارتفعت 42%. وأشار البنك إلى تأثير عملية التحول التي شهدتها ليبيا على الاقتصاد والمجتمع، حيث شهدت البلاد انخفاضا بـ50% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ما بين 2011 و2020.
وبين البنك، إنه منذ عام 2011، شهد نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا انخفاضا كبيرا في كفاءته، ونتيجة ذلك أصبحت تغطية الفئات السكانية الأكثر احتياجا محدودة.