قبيل الموعد المحدد، أنهت لجنة 6+6 المهمة باتفاقها على القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
هذا الاتفاق سيوقع بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة مراسم التوقيع على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية وسط ترحيب أعضاء في مجلسي النواب والدولة ورفض آخرين.
ترحيب بالتوقيع
من جانبه رحب عضو مجلس النواب الصديق حمودة في حديث للرائد بتوافق لجنة 6+6 وتوقيعها القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
وشدد حمودة على أن لجنة 6+6 منتخبة من مجلسي النواب والدولة وهي مفوضة باتخاذ القرارات المناسبة التي تمهد لإجراء الانتخابات وفق قوله.
تفويض لإنهاء الخلاف
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن المجلس فوض أعضاءه في لجنة 6+6؛ لإنهاء نقاط الخلاف مع أعضاء مجلس الدولة.
وأضاف الدغاري في تصريح للرائد أن التفويض كان حول النقطتين الرئيسيتين، وهما ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وما تراه اللجنة.
ورأى الدغاري أن ملف الدوائر الانتخابية يجب إعادة النظر فيه؛ لأن هناك إجحاف بحق بعض الدوائر، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يكون تحت قبة البرلمان، وبمشاركة مصلحة الأحوال المدنية.
منتخب ومفوض
ومن جانبه رحب عضو مجلس النواب سليمان الحراري في حوار مع الرائد بالتوافق الذي حدث بين فريقي 6+6 عن مجلسي النواب والدولة وتوقيعهم على القوانين الانتخابية.
وبين الحراري أن فريق مجلس النواب منتخب ومفوض من المجلس للتوافق على النقاط الخلافية مع فريق المجلس الأعلى. وأضاف: “نرى تأجيل النظر في مسألة عدد المقاعد النيابية بعد الاستفتاء على الدستور والبث في مسألة الأرقام الوطنية المزورة”.
أزالت العوائق
واعتبرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص أن توافق لجنة 6+6 أزال كل العوائق والتحديات التي كانت تعطل صدور القوانين المنظمة للانتخابات القادمة.
وباركت أبوراص في منشور على حسابها اتفاق لجنة 6+6 وانتهائها من إعداد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية داعية إلى توافق وطني حول مخرجات اللجنة مثل التوافق الذي حصل بين لجنتي المجلسين.
أصبحت ملزمة
وفي المقابل اوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة 6+6 أصبحت ملزمة بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر.
كرموس، في تصريح صحفي أضاف أنه بمجرد إصدار القوانين الانتخابية وتضمينها بالجريدة الرسمية سيتم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبدء تنفيذ العملية الانتخابية.
وأردف ” ظهر علينا مجموعة من معرقلي الانتخابات بمجرد التوافق على قوانينها، ومنهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة وحتى حكومة الدبيبة”.
ليست معينة
إلى ذلك اعتبر النائب ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم أن لجنة 6+6 منتخبة من مجلسي النواب والدولة، وليست معيَّنة منهما.
وأضاف دغيم في تصريحات صحفية إن مخرجات اللجنة نهائية ومُلزِمةٌ للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي الذي صار جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 في 2018.
عرقلة وتبريرات
وفي سياق متصل قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي إن هناك سيسعى لعرقلة ورفض القوانين فى حال توافق لجنة 6+6 على قوانين الانتخابات بحجج مختلفة وتبريرات وغايات، وفقاً لقوله.
وأضاف: “الشعب الليبي تبقى آماله ورغبته فى تجديد الشرعية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة”؟
رفض لمخرجات اللجنة
ترحيب واسع قابله رفض غامض؛ إذ أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة رفضهم لمخرجات اللجنة فور إعلان التوافق رغم أن اللجنة لم تعلن إلى الآن بنود الاتفاق.
ويطالب أعضاء المجلسين المعارضين لجنة 6+6 بعدم التوقيع على أي اتفاق إلا بعد الرجوع للمجلسين وهو أمر مخالف للمادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
المادة 30 في التعديل الدستوري
وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على أن لجنة 6+6 وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها تكون قراراتها نهائية وملزمة وتقدم لمجلس النواب لإصدارها ويوافق عليها دون تعديل.لجنة 6+6 تنجز مهامها رغم العراقيل.. وانتظار لمراسم التوقيع النهائي
