في خطوة يراها كثيرون من ضروريات الدولة المدنية أقر مجلس النواب تعديلا للقانون رقم (04) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
يقضى التعديل بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
واعتبر مراقبون هذا التعديل خطوة نحو دولة القانون فيما رآه آخرون تحصينا من النواب لأعضائه؛ لتعرض أحد النواب للاعتقال من قبل أحد الأجهزة الأمنية.
خطوة مهمة
عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال، إن التعديل يعد خطوة مهمة لتثبيت مبدأ الفصل بين السلطات وحفظ الحقوق والحريات.
وأوضح العرفي، في حديث للرائد، أن القانون الذي أصدره المجلس عام 2017 كان لضرورة أقرها المجلس إبان الحرب في مدينتي بنغازي ودرنة، حسب تعبيره.
وأضاف “الضرورة السابقة انتهت الآن ونحن نتجه لترسيخ الدولة المدنية فلا يقبل بعد الآن عرض المدنيين على النيابات العسكرية، وبهذا التعديل لا يمكن أن يحرر القضاء العسكري أوامر قبض بحق مدنيين”
نحو دولة القانون
إلى ذلك رحب المحامي والمستشار القانوني عبدالسلام أبوغالية بإقرار مجلس النواب هذا التعديل، مبينا أن ذلك يحظر على الهيئات القضائية العسكرية إمكانية الاتهام أو التحقيق أو محاكمة المدنيين.
وأضاف “إنها خطوة مميزة نحو دولة القانون والمؤسسات وضمانة هامة من ضمانات احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية”
تحصين النواب
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي وسام الصغير، إن مجلس النواب أعاد الأمور إلى نصابها وهذا هو الطبيعي أن يعرض المدنيون على القضاء المدني، لا العسكري.
وأوضح أن النواب يرغب من خلال هذه الخطوة في تحصين أعضائه؛ لكي لا يعرضوا على القضاء وذلك بعد اعتقال أحد أعضاء المجلس من قبل أحد الأجهزة الأمنية، مبيناً أن مجلس النواب هو من وسع اختصاص المحاكم العسكرية سابقا.
وأردف “مهما كان المجرم وبغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه إلا أنه يجب أن ينال محاكمة عادلة تتوافر فيها معايير العدل”
إدانة دولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في تقارير عدة توسيع نطاق صلاحيات القضاء العسكري وقالت في تقرير لها عام 2021، إن مئات المدنيين في شرق ليبيا يدانون في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور.
وأوضحت المنظمة أن القضاء العسكري حكم على عشرات المدنيين بينهم صحفيون بالسجن وحكم على غيرهم بالإعدام في محاكمات سرية وفي ظل غياب المحامين والمتهمين، وفقا للتقرير.
وأردفت “المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها، وفي شرق ليبيا تجرى هذه المحاكمات سراً، وأحياناً في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة”
اختصاص المحاكم العسكرية
ويقتصر دور القضاء العسكري في الدول المستقرة على محاكمة العسكريين الذين يرتكبون جرما في نطاق وظيفتهم العسكرية، وإلا فهم أيضا يعرضون على القضاء العادي التابع لمجالس القضاء لا المحاكم العسكرية التابعة للسلطة التنفيذية؛ حفظا لمبدأ الفصل بين السلطات.
