قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023 يتوقف على سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين.
وأضاف السائح في مقابلة مع وكالة الأناضول أنه إذا أُنجزت القوانين قبل نهاية يونيو الجاري، فإن الانتخابات ستنطلق هذا العام، وقد تستمر لغاية الربع الأول من العام المقبل
وأكد السائح على أن مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية.
وأشار السائح إلى أن أن التحديات التي تواجه لجنة “6+6” في صياغة مشاريع العملية الانتخابية ليست كبيرة وذلك عقب مناقشات جرت مع اللجنة
وأوضح السائح أن ما ينقص اللجنة هو وقفة جادة، ودعم فني وسياسي، لكي تنجح في مهامها بما يحقق أهدافها.
ودعا السائح اللجنة إلى التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع
واقترح السائح على اللجنة اعتماد نظام يجمع بين القوائم “الأحزاب” والأفراد، بنسبة 65% للقائمة و35 % للفردي، في انتخاب مجلس النواب.
ونوه السائح إلى ضرورة التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية والتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي يتم صياغة نصوص قانونية محكمة.
وتابع السائح: تقدمنا بطلب إلى حكومة الدبيبة، بميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي ولا زلنا ننتظر التنفيذ.
وشدد السائح على أن السايح العودة إلى صندوق الاقتراع هي المخرج للأزمة السياسية الحالية .
