إذا كان احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يقدر ب 82 مليار دولار حتى نهاية العام 2022 م وذلك كما قال رئيس بعثة صندوق الدولي إلى جانب أصول مجمدة بقيمة 70 مليار دولار (أصول المؤسسة الليبية للإستثمار).
فالسؤال هو ، لماذا لم يتخذ المركزي بعد قرارا بإعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 3،5 بدلاً من 4.48 بهدف التخفيف من معدلات التضخم المرتفعة التي أرهقت المواطنين و فاقمت من معاناتهم .
فإحتياطي بهدا الحجم يشكل قرابة ضعف إحتياطي النقد الاجنبي للبنك المركزي الكويتي الذي يقدر ب 46 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي .
مع ملاحظة إن الدينار الكويتي يعادل قرابة 3.25 دولار و صندوق الثروة السيادي الكويتي يناهز من 700 مليار دولار .
فالسؤال ، لماذا لم يعيد المركزي النظر في قرار سعر الصرف الذي برره خلال ديسمبر من العام 2020 م بإنه مجرد قرار مؤقت فقط بسبب توقف إنتاج النفط و إنخفاض أسعاره بسبب إنزلاق الاقتصادي العالمي في دائرة الركود جراء تفشي و إنتشار وباء كورونا أنذاك ؟؟؟
فالإنتاج النفطي و منذ قرابة عام أستقر فوق حاجز 1.200 مليون برميل وفق لبيانات رسمية يومية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ، و الأسعار أستقرت في المتوسط ما بين 75 إلى 80 دولار للبرميل في المتوسط .
ألا يتطلب الأمر من المركزي إتخاذ قرار بإعادة النظر في سعر صرف الدينار أو تفنيده لتصريحات رئيس بعثة صندوق النقد و بيان مدى دقتها و صحتها من عدمها ؟
المصدر : الصفحة الشخصية للكاتب
