قال موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي إن المؤسسة الوطنية للنفط كسبت قضية أخرى أمام محكمة استئناف باريس ضد شركة تراستا الإماراتية، الشريك في مصفاة رأس لانوف.
من جهته أوضح الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية إن الحكم الذي صدر في 23 مايو الجاري يتعلق بطعن تقدمت به عائلة الغرير الإماراتية من خلال شركتها تراستا التي تمتلك 50% من الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط “ليركو”المالكة لمصفاة رأس لانوف منذ سنة 2009، والمسؤولة عن منع تشغيل المصفاة وتعطيل مجمع راس لانوف البتروكيماوي منذ شهر فبراير 2011.
وأضاف صنع الله، أن حكم محكمة الاستئناف الفرنسية جاء مؤيدًا لحكم التحكيم الذي صدر في فبراير 2022 والقاضي بارتكاب الشريك الإماراتي خرقًا جوهريًا لبنود اتفاقية الشراكة، وإخفاقًا في الالتزام بالاتفاقية، والذي يُلزم الشريك الإماراتي ببيع حصته للمؤسسة الوطنية للنفط أيضًا، وشراء المؤسسة حصة الشريك الإماراتي طبقاً لنصوص الاتفاقية بسعر السوق العادل، لأسهم الشريك، وهو السعر الذي يجب تحديده من قبل خبير دولي يجرى اختياره من بين 5 بنوك عالمية كبرى منصوص عليها بالاتفاقيات.
وفي سياق متصل تابع صنع الله قوله “الحكم صدر بفضل جهود المؤسسة الوطنية للنفط طوال عشر سنوات من النزاع القانوني مع الشريك الذي لم يدخر جهدًا للإضرار بالمؤسسة الوطنية للنفط ومصالحها وتعطيل المصفاة ومجمع راس لانوف لعقد من الزمن لتركيع المؤسسة لترضخ لمطالبه غير المشروعة، وذلك رغم محاولات المؤسسة المتكررة لحل النزاع على طاولة التفاوض عن طريق محامي المؤسسة وبما يرضي الطرفين”.
هذا وأشار صنع الله إلى أن الشريك الإماراتي قام برفع أكثر من عشر قضايا أمام جهات التحكيم والمحاكم والاستئناف الدولية والعديد من القضايا الداخلية، ونجح الجانب الليبي في الفوز بجميع الأحكام الصادرة، لافتا إلى أن ذلك يدل على عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط.
كما طالب صنع الله بوقفة جادة من إدارة القضايا، ومن يعنيهم الأمر، للضغط على كافة الأطراف من أجل تعيين الخبير الدولي حسب سعر السوق العادل كما نصت عليه اتفاقية المساهمين والإسراع بشراء أسهم الشريك لاستعادة المصفاة من أجل صيانتها وإعادة تشغيلها وتشغيل مجمع راس لانوف.
