يتجدد قصف الطيران الحربي المسير لأهداف ومواقع داخل مدينة الزاوية تحت ذريعة محاربة عصابات التهريب وأوكار الجريمة، في حين يصف البعض العملية العسكرية بأنها لم تكن إلا لتصفية حسابات سياسية.
عصابات التهريب
عقب تنفيذ أول ضربات جوية بمدينة الزاوية أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة بيانا تؤكد فيه أن الضربات الجوية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل الغربي.
وقال الوزارة في بيان لها إنها تنفذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة، من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي من أوكار الجريمة، وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
استمرار القصف
ولليوم الثالث تواليا يستمر القصف الجوي على مناطق في مدينة الزاوية
وقال مصدر، من المدينة في تصريح للرائد، إن الطيران المسير قصف موقعا بمنطقة بن يوسف في الحرشة بغارتين، استهدف خلالها وكرا من أوكار تهريب الوقود.
حراك إصلاحي
من جهته أكد حراك تصحيح المسار بــالزاوية الكبرى دعم العمليات العسكرية في المنطقة الغربية شريطة أن لا تتحول إلى مآرب سياسية.
وكان الحراك قد نشر مع بداية العملية بيانا في صفحته أكد فيه أنه حراك مدني إصلاحي خدمي وليس له علاقة بأي توجهات أو تصفية حسابات سياسية ولا أي عمليات عسكرية.
ورفض الحراك جر المدينة للحروب، مضيفاً بأنه يدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار المدينة وأمنها وسلامة اهلها، والقبض على الخارجين عن القانون ومحاسبتهم، مؤكداً أنه حراك كانت أولى مطالبه دعم الشرطة والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين.
النواب يدين
ومن جهته أدان مجلس النواب ما وصفه بالاعتداء على منزل عضو المجلس عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة والمنشآت المدنية بالمدينة عن طريق الطائرات المسيرة.
وأضاف المجلس في بيان له أن مثل هذا الأفعال تزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الأمن وإفشال مساعي إجراء الانتخابات، داعيا الجميع للتهدئة وتحكيم لغة العقل.
سحب الصلاحيات
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هو الآخر لم يكن راضيا عن العملية العسكرية حتى إنه أصدر بياناً يعلن فيه رفضه لتوظيف الطيران المسيّر “لتصفية حسابات سياسية بحجة نبيلة” وفقا لقوله.
وطالب المشري المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع بها عبد الحميد الدبيبة متهما الأخير باستغلاله لغايات سياسية.
توحيد المؤسسات العسكرية
واعتبرت البعثة الأممية العمليات العسكرية في مدينة الزاوية تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، بحسب نص البيان.
وذكرت البعثة كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية، بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولويةً قصوى، وفق نص البيان.
جدوى العمليات العسكرية
وكان مدير إدارتي الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” قد قال في اجتماع حكومي المدة الماضية إن سعر الوقود المنخفض جدا في ليبيا مقارنة بدول الجوار سيرهق الدولة الليبية في جهودها لمكافحة التهريب وستجد عصابات التهريب أساليب جديدة للتهريب طمعا في الفارق المالي الكبير
وشدد عيسى على ضرورة أن تعمل الدولة الليبية على رفع الدعم عن المحروقات باعتبار أن سعر الوقود في الدول المجاورة لليبيا يصل إلى عشرات أضعاف سعر الوقود في ليبيا وهذا الفارق يعد مغرياً لشبكات التهريب.
رفع الدعم وإنهاء الجدل
العمليات العسكرية أثارت الجدل وأصبحت محل تشكيك في أصل إطلاقها والهدف منها وجدواها.
ويرى مراقبون أن الأنسب في الوضع الليبي الحالي هو رفع الدعم عن الوقود أو استبداله بدل إطلاق عمليات عسكرية في هذا الوقت الذي يترقب فيه الليبيون جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
