قال البنك الدولي أن المصالحة والاستقرار السياسي عنصران أساسيان لمستقبل اجتماعي واقتصادي مستدام في ليبيا.
ووقدم البنك في تقرير له بعنوان “الطريق الطويل تجاه مؤسسات شاملة للجميع في ليبيا” رؤية جديدة لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية، وتحسين الخدمات العامة في ليبيا مع الدعوة إلى التركیز على الانتخابات.
واضح التقرير الرغبة في السيطرة على الموارد النفطية تعد أحد محركات الصراع السياسي بين المیليشيات والجماعات المحلية في ليبيا.
وعدد التقرير أربع صدمات مستمرة تؤثر على رفاهية السكان الأسر اللیبية وهي الصراع السياسي و والحد من طرق السلع المستوردة الموثوقة، وأزمات الغذاء والسلع الأساسية ، وأخيراً جائحة فیروس كورونا.
ودعا التقرير إلى تطوير نظام لإدارة إیرادات النفط لیتسم بالشفافية والعدالة ویتضمن على المدى المتوسط إصلاحات كبیرة.
وأشار التقرير إلى أنه من المفید أن یتضمن إطار التمويل الحكومي الدولي نظاماً لتوزيع حصة من العائدات النفطية على المناطق المنتجة للنفط “تقاسم الإیرادات”.
كما دعا التقرير إلى تطوير إیرادات ضريبية محلية غیر نفطية من مصادر محلية على الهامش”مثل فرض رسوم إضافية أو الاستفادة من قاعدة ضريبية وطنية”.
