قالت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) الثلاثاء، أنهم حققوا توافقا كاملا على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها في مدينة أبو زنيقة المغربية أن السلطة التشريعية القادمة ستتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط تشريعاتهما.
وأكدت اللجنة أنها توافقت أيضا على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وبينت اللجنة أنها أحرزت تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد المجلسين حسب الدوائر الانتخابية، وإجراءات تشكيل واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيجري وفق إجراءات متزامنة، لافتة إلى أن الحكومة الموحدة ستتولى التمهيد للانتخابات في كل البلاد والتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
وتابعت اللجنة أن مجلسا النواب والدولة حريصون على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض تشكيل حكومة موحدة قبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، تعزيرا لثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة بحسب البيان.
وذكرت اللجنة أنها تستحضر في عملها الالتزام الكامل بمهامها ومقتضيات تشكيها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وشددت اللجنة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة والتوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا عبر التشاور مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
