أكد الحزب الديمقراطي أن ما حدث في جلسة النواب وإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا هو شأن إداري قانوني ينبغي ألا يؤثر على مشروع التوافق الوطني مهما كانت أبعاده.
وأضاف الحزب في بيان نشر عبر صفحته الرسمية: “نتوجه بالشكر لكل من دعم مشروع التوافق الوطني وعلى رأسهم رئيس الحكومة فتحي باشاغا الذي كان لإقدامه وثباته دور مهم لترسيخ القناعة بأنه لا يوجد بديل عن الحوار لإنهاء الأزمة”.
وجدد الحزب تأكيده على الاستمرار في دعم الخيارات الوطنية وتوسيع مكونات التيار الوطني وأنه لن يتوقف بسبب بعض العقبات العارضة والخلافات الجانبية، حسب نص البيان.