أوصى ديوان المحاسبة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتشكيل لجنة عليا للتخطيط.
وقال الديوانفي رسالة موجهة للحكومة إن طلب رئيس المصلحة ميزانية لخطة مستعجلة بقيمة 2.8 مليار دينار مخالفة لنظام التخطيط المعتمد.
وأوضح الديوان أن رئيس مصلحة التخطيط العمراني أبرم عقودا لتوريد تجهيزات مكتبية وفنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي بزيادة 100 % .
وأشارت الوديان إلى أن رئيس المصلحة اشترى سيارات بأسعار مبالغ فيها بلغت 3.1 ملايين دينار وسعرها في السوق 2.7 مليون دينار.
وتابع الديوان: رئيس المصلحة تعاقد مع شركة منشئة ومنحها عقودا بقيمة 6 ملايين دينار الأمر الذي يعد مخالفا ومثيرا للشبهات.