آلاف عمليات التزوير وجوازات السفر تصدر بالمخالفة ومنح ومزايا تصرف لغير الليبيين من خلال تزوير الأرقام الوطنية ومبالغ طائلة خسرتها ليبيا نتيجة عمليات التزوير التي أصبحت حديث الساعة على المستوى الحكومي، ولكن ما الحلول لإنهاء هذه الأزمة؟
أرقام مبالغ فيها
مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى انتقد عدم دقة عدد سكان ليبيا البالغ 8.7 ملايين وفق بيانات هيئة المعلومات والتوثيق.
وأشار عيسى خلال عرض مرئي باجتماع مجلس الوزراء في طرابلس إلى أنّ هذه البيانات لا تعكس الرقم الحقيقي مقارنة بمنظومة السجل المدني وبيانات مصلحة الإحصاء، محذرا من أن ذلك قد يشوّه وضع الخطط والبرامج المرتبطة بعدد السكان وإعداد المؤشرات.
مشروع مطابقة
وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي قال إن الوزارة ستبدأ بعد 20 يوما في مشروع مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي.
وأكد الطرابلسي جلب 400 ألف نموذج من الورق المؤمن من بريطانيا الذي سيوزع على كافة مكاتب المصلحة؛ لكشف عمليات التزوير في الأرقام الوطنية والجنسيات بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وأضاف “سننشيء مركزين للأرشيف الوطني بالسجل الوطني أحدهما في طرابلس والأخر في مكان سري يلجأ إليه في حالات التزوير وحال حدوث أي طارئ في المكان المعلن مع إمكانية كشف أي تزوير في المستقبل في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر”
ثغرات في النظام
إلى ذلك كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن وجود ثغرات في نظام منظومة الرقم الوطني، وهو ما جعل عملية التزوير فيه سهلة.
وقال شكشك إن من الثغرات الموجودة في نظام منظومة الرقم الوطني هو عدم إمكانية الكشف عن المسؤول عن عمليات التزوير، مشدداً على أن إنهاء هذه الأزمة أصبح مهما جداً بحيث لو حدث تزوير في المستقبل يصبح المزور معلوما للجهات المسؤولة.
لجان برئاسة 160 عضو نيابة
وكان النائب العام الصديق الصور قد أكد، خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا في طرابلس الأسبوع الماضي، وجود شواهد وأدلة تثبت وجود عمليات تزوير واسعة بمنظومة الرقم الوطني، وتشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا؛ لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح النائب العام أن الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة كشفت عن عمليات تزوير في الرقم الوطني والمنظومات التي تستقي البيانات من الرقم الوطني بدءًا من منظومات وزارة المالية والضمان الاجتماعي والجوازات ومنظومات المصرف المركزي مثل منح أرباب الأسر.
وأضاف “تم شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموال ومرتبات ومنح وجوازات سفر”
المصلحة تنفي
في المقابل نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر وجود عمليات تزوير كبيرة في سجل المصلحة مع تأكيده وجود حالات تزوير فردية.
وأضاف بالتمر، خلال إحاطة أمام مجلس يناير العام الماضي، أن هناك عمليات تزوير فردية وجرى إحالتها إلى القضاء، مشيرا إلى أن جهاز الاستخبارات أحال تقارير للمصلحة، ولكن ليست بالآلاف كما قيل، مؤكدا استعداد المصلحة إيقاف أي رقم وطني مزور.
أمن قومي
ويشدد مراقبون على أن الخطورة في أزمة الأرقام الوطنية تكمن فيما إن كانت واراءها أطراف فاعلة في الداخل والخارج تستهدف التلاعب بالتركيبة السكانية لليبيا والتغيير الديمغرافي لأهداف ومآرب، وهذا يستوجب عملا حثيثا من السلطات باعتبار هذا الملف أمنا قومياً للبلاد.
