قرابة عقد من الحروب والنزاعات خلفت وراءها جرائم وانتهاكات أصبحت محل تحقيقات دولية وتصدر على خلفيتها محكمة الجنايات الدولية أوامر قبض بحق عدد من مرتكبي تلك الجرائم في ليبيا.
أوامر قبض
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الخميس إن المحكمة أصدرت 4 أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وأكد خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا وأن هناك تقدما ملموسا نتيجةً للتحقيقات الميدانية، منوها إلى أن مكتبه أوفد 20 بعثة وجمع أكثر من 500 دليلا بما في ذلك مقاطع مسموعة وفيديو وصور الأقمار الصناعية.
الضحايا لا يثقون
وأوضح المدعي العام للمحكمة محكمة الجنائية إن أهالي الضحايا في مدينة ترهونة لا يثقون في محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة لعدم اكتراثهم بإقامة العدالة مشيرا إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي ليس سياسيا.
التعاون مع النائب العام
إلى ذلك طالب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع مكتب النائب العام و العمل معه لإصدار أوامر قبض علي كل من تورط في الجرائم ومن يدعمهم أو من يأويهم ويرفض تسليمهم للعدالة.
ونوه السني إلى أن هيئة البحث والتعرف على المفقودين مازالت تكتشف مزيدا من المقابر وتنتشل جثثا جديدة.
قرابة 1000 ضحية وتجاهل حكومي
من جانبه أشاد رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبدالحكيم أبو نعامة في حديث للرائد بجهود الجنائية الدولية مطالباً باصدار مزيد من أوامر التوقيف بحق أخرين على رأسهم عبدالرحيم الكاني الموجود في دولة مصر.
وقال أبو نعامة إن ضحايا الانتهاكات في ترهونة يقاربون 1000 ضحية وأن الجهات المسؤولة لا تولي اهتماما لقضيتهم باعتبارها خالية من المكاسب السياسية والاقتصادية مقارنة بقضايا أخرى.
وأضاف: “الحكومة الحالية ترفض مطالب أهالي الضحايا المتمثلة في تنسيب ضحايا ترهونة إلى هيئة الشهداء والجرحى ومطالبة مصر بتسليم عبدالرحيم الكاني”.
وتبقى الجرائم التي وقعت في مدينة ترهونة أزمة حقوقية إنسانية تستدعي تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين على جرمهم كي لا تقع مثل هذه الجرائم في قادم الأيام ولا يأمن المجرمون عاقبة جرمهم.
