لجنة 6+6 تتوافق حول 90% من قانون الانتخابات.. ما المعضلة إذا؟
تستمر المداولات بين فريقي لجنة 6+6 المعنية بالقوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها الانتخابات في الوقت الذي يؤكد فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مرارا أن الانتخابات ستجرى خلال هذا العام في حال أنجزت لجنة 6+6 القوانين الانتخابية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
إنجاز 90٪ من قانون الانتخابات
عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس في تصريح مع الرائد قال إن القوانين الانتخابية تعتبر جاهزة بنسبة 90% لأن أغلب النصوص الإجرائية والتي ليست محل خلاف سبق وأن أنجز بشأنها قوانين من المجلسين.
وأضاف: “المتبقي فقط بعض المسائل الخلافية التي تتطلب بعض الوقت للتوافق حولها، وأعتقد أن لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ستتمكن من إتمامها وإحالتها للمجلسين”.
رئاسية أم برلمانية؟
وتوقع عضو مجلس النواب عصام الجهاني في حديث للرائد أن تنتهي اجتماعات لجنة 6+6 بتوافق حول القوانين الانتخابية مبيناً أن هناك بعض التعارضات داخل اللجنة حول الأسس والمعايير إضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس أو بالتزامن.
وأوضح الجهاني أن اللجنة على تواصل مع المفوضية العليا للانتخابات لمعرفة العراقيل التي قد تواجهها المفوضية مشدداً على ضرورة حل أزمة الأرقام الوطنية قبل إجراء الانتخابات.
العسكريون ومزدوجو الجنسية
الكاتب الصحفي عبدالله الكبير توقع في حوار مع الرائد أن الخلاف المستمر هو مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية مرجحاً أن يكون فريقا المجلسين قد توافقا على ضرورة استقالة شاغلي المناصب السيادية من مناصبهم بشكل نهائي قبل الانتخابات.
وأضاف: “موقف البرلمان هو السماح للجميع بالترشح ومطالبة مزدوج الجنسية بالتخلي عن الجنسية غير الليبية إذا فاز في الانتخابات قبل ممارسة مهامه، وهو موقف مناقض لموقف المجلس الأعلى للدولة، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق نهائي ستعود الكرة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة للفصل في ما تبقى من نقاط خلافية”.
اللجنة “رفيعة المستوى”
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديثه للرائد اتفاق لجنة 6+6 على المسائل الخلافية في القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو المقبل خاصة فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأوضح العرفي أن المجلسان متمسكان بآرائهما حول القوانين الانتخابية والحل الآن التوجه لجسم ثالث ينجز القوانين الانتخابية ويقبل بها المجلسان.
وقال: “الخيار المطروح الآن هو الاتجاه نحو اللجنة رفيعة المستوى التي اقترحها باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن”.
