أكد منسق الحزب الديمقراطي بالمنطقة الجنوبية “علي السعيدي” رفضهم لكل الطرق المشبوهة لتغيير ديموغرافيا البلاد عبر توطين الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن عواقبها ستكون وخيمة على المجتمع والهوية الوطنية على المدى البعيد.
السعيدي في تصريح له نشر على الصفحة الرسمية للحزب الديمقراطي أضاف أن اندلاع الكثير من الحروب والصراعات في دول القرن الإفريقي تسبّب في مزيد من المهاجرين راكبي قوارب الموت، الهاربين من الحرب إلى أوروبا، كما أدت لتحرك عدد من الدول الأوروبية لمنع أفواج المهاجرين غير الشرعيين من وصول أراضيها.
وفي سياق متصل أوضح السعيدي أنه بسبب معرفة هذه الدول للحالة الليبية التي تسودها الفوضى والانقسام السياسي؛ حاولت تمرير مشروع توطين المهاجرين باستغلالها لبعض الجهات من أجل استقبال المهاجرين وتوطينهم وتوفير فرص عمل لهم، عبر دعم مباشر من هذه الدول على شكل منح مالية لدعم مشاريع صغرى في نطاق بعض البلديات.
وتابع السعيدي قوله “إننا في الحزب الديمقراطي نفتخر بالتنوع الاجتماعي والثقافي لكل مكونات الشعب الليبي، ونسعى دوما للحفاظ على هذا الموروث الذي يعتبر ملكًا لكل الليبيين، وليس لمكون دون آخر”.
