قالت صحيفة “العربي الجديد” إن نحو 86 ألف عامل في الشركات المتعثرة في ليبيا ينتظرون رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وتابعت الصحيفة في تقرير لها بالخصوص أن العمال في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة من عدم توفر التأمين والرعاية الصحية، فضلا عن الأجور الزهيدة التي لا تتلاء مع الغلاء والظروف المعيشية التي تعيشها البلاد وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى 22 % خلال عام 2022 ،في وقت يطالب فيه ديوان المحاسبة بضرورة تخفيض الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي يتقاضون رواتب من الخزانة العامة.
وأكد عدد من الموظفين والعاملين أجرى الموقع معهم لقاءات، الغياب التام للتأمين على العمال، في حين أكد عدد منهم على سوء الأوضاع أثناء العمل.
وأضاف التقرير، بحسب شهادات عدد من موظفي قطاع التعليم العام، بأن الزيادات الأخيرة في مرتبات قطاع التعليم التهمت بسبب التضخم، وأنها لا تزال زهيدة جدا بالمقارنة مع المتطلبات المعيشية في البلاد.
وأشار أحد العاملين، إلى أن العامل الليبي في القطاع العام حقوقه ناقصة، بعض القطاعات الحكومية لا يوجد بها تأمين، مع رواتب زهيدة بالمقارنة مع سعر الصرف الجديد، بحسب التقرير.
ولفت نفس العامل، إلى أن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وعدم وجود انتخابات أو دستور جعل حقوق العامل في القطاع الخاص مسحوقة من قبل رب العمل، وفق تعبيره.
وشكت موظفة في القطاع العام، من أن راتبها لم يصرف منذ عام 2015 بحجة إيقاف الصرف المالي للمتعاونين،متساءلة “بأي حق لا تصرف أموالنا؟ وكيف يتم التعاقد معنا دون توفير تغطية مالية؟.
وقال أحد العاملين بقطاع الكهرباء، أن عدم وجود تغطية صحية لإصلاح خطوط الضغط العالي أو علاوة خطر يتسبب في عزوف العمال عن هذا النوع من العمل.
وقال المحلل الاقتصادي عادل المفرحي، لـ”العربي الجديد”، إن “المشكلة تتزايد مع وجود اتحاد عمال ضعيف”، موضحا أن “العامل الليبي في القطاع العام حقوقه ناقصة، بعض القطاعات الحكومية لا يوجد بها تأمين، مع رواتب زهيدة بالمقارنة مع سعر الصرف الجديد”.
ولفت المفرحي إلى أن “الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وعدم وجود انتخابات أو دستور جعل حقوق العامل في القطاع الخاص مسحوقة من قبل رب العمل”.
