قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن التوافق السياسي بين مجلسي النواب والدولة يعزز من فرص نجاح العملية الانتخابية، وتبديد المخاوف المتعلقة بتكرار ظاهرة القوة القاهرة.
وأضاف السايح، في حوار مع جريدة الصباح، أن الانتخابات المقبلة هي الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية، وأن البوابات المحتملة الأخرى لن تكون في صالح مستقبل الوطن، بل في تعزيز انقسامه، حسب تعبيره.
وذكر السايح أن أي تطور على الصعيد السياسي سينعكس على ملامح العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التعديل الأخير في الإعلان الدستوري جاء بثلاث عمليات انتخابية متزامنة، وهذا العدد من العمليات غير مسبوق في الخطط الموضوعة من قبل، وفق قوله.
وفي سياق متصل بين السايح أن من تحصل على بطاقة ناخب عام 2021 غير مطالب بالحصول على بطاقة جديدة، فالبطاقات لا زالت سارية المفعول إلى أن يتم استعمالها في الانتخابات المقررة قريباً.
وتابع أن من سجل في الانتخابات السابقة منذ انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العام 2013 غير مطالب بإعادة التسجيل إلا إذا رغب في تغيير مركز الانتخاب الذي سيقوم بالتصويت فيه.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من دخول القوانين حيز التنفيذ، “أي أن المدة الزمنية لتنفيذ الانتخابات الثلاث تحسب ابتداء من تاريخ استلام المفوضية للقوانين الانتخابية”.
ولفت السايح إلى أن كل العمليات الانتخابية ستلغى في حالة تعذر أو تعثر إجراء عملية انتخاب الرئيس، مبينا أن انتخابات مجلس الأمة مرتبطة بنجاح عملية انتخاب الرئيس.
وأكد السايح أنهم لن يسمحوا لأي جهة أن توجه عملهم أو تؤثر فيه، قائلا أن هذا الأمر بالنسبة لهم يعد خطا أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت صفته، مشددا على ضرورة تحقيق النزاهة في العملية الانتخابية وعدم إقصاء قانون الانتخابات لأي أحد.
وبين السايح أنهم يعملون حالياً على توسعة ما يعرف بـ(مركز الإحصاء والعد) لكي يستوعب عملية حصر نتائج العمليات الانتخابية الثلاث بهدف الإعلان عنها خلال فترة زمنية وجيزة.
كاشفا عن إنشاء مركز حديث للرصد الإعلامي يعمل على متابعة الخطب والرسائل الإعلامية التي لها علاقة بالشأن الانتخابي، وأنهم لن يترددوا في إحالة كل من يُمارس خطاب الكراهية مهما كانت صفته ومركزه إلى الجهات المختصة.
وأشار السايح الي ان المفوضية اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتصميم شبكة أمنية على مستوى عالٍ من الجاهزية تغطي جميع مواقع العملية الانتخابية ابتداءً من مقرات المفوضية وانتهاءً بمراكز الانتخاب.
