يترقب الجميع الخطى الحثيثة الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي وأخرها اجتماعات لجنة 6+6 المختصة بإصدار القوانين الانتخابية ،وفي ذات الوقت يطرح البعض تساؤلات عن إمكانية نجاح العملية الانتخابية المنتظرة وسط انقسام السلطة التنفيذية ووجود حكومتين بالبلاد.
عرقلة الانتخابات
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، قال في تصريحات صحفية قال إن الانقسام التنفيذي الحاصل في البلاد سيعرقل أي عملية انتخابية مشدداً على أن حكومته ستعمل جاهدة مع الأطراف الوطنية والدولية للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأضاف باشاغا أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية في ليبيا مبيناً أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب سحب الثقة منها وفق الآليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وهي عملية يملكها مجلسا النواب والدولة.
الفصل في ملف السلطة التنفيذية
إلى ذلك شدد عضو مجلس النواب عصام الجهاني في حديث للرائد على أن الذهاب نحو الانتخابات يتطلب أولا الفصل في ملف السلطة التنفيذية المنقسمة ومن سيشرف على العملية الانتخابية.
وقال الجهاني أن انقسام السلطة التنفيذية إن لم ينتهي فسيفشل الانتخابات التي يطمح إليها الجميع مبيناً أن ذلك أربك البعثة الأممية والجميع أصبح في حيرة عن كيفية حل هذه المعضلة التي تهدد الانتخابات المنتظرة.
هيئة موحدة
في المقابل اعتبر الكاتب الصحفي عبدالله الكبير أن نجاح الانتخابات مرتبط بالدرجة الأولى بمسار الأمني العسكري مبيناً أنه في حال نجاح العسكريين في وضع خطة لتأمين الانتخابات وإن قبلها المجتمع الدولي، فستحيل البعثة الأممية ملف تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة.
وأضاف الكبير في تصريح الرائد هناك حديث أمريكي عن تشكيل هيئة موحدة للإشراف على الانتخابات تنتج عن المسار العسكري الذي تقوده اللجنة العسكرية المشتركة.
وأردف ” إن نجح المسار العسكري فلن يكون هناك دور حكومي للأشراف على الانتخابات ولكن سيكون على الحكومة المعترف بها دوليا والتي تملك القرار المالي والإداري تقديم الدعم المالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات”.
دعم اللجنة المشتركة
رئيس لجنة 6+6 بمجلس الدولة “عمر أبوليفة” قال في تصريح للرائد إن هناك اجتماعا تحضيريا مع وفد نظرائهم لمجلس النواب مطلع الأسبوع القادم للاتفاق على مكان انعقاد اجتماعات اللجنة وآلية العمل.
وأكد أبوليفة أن عمل اللجنة الرسمي حول القوانين الانتخابية سيكون بعد عيد الفطر المبارك وأنهم سيختارون ناطقا باسمها.
وأشار رئيس اللجنة إلى رسالة المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” لرئيسي مجلس النواب والدولة حول دعم اللجنة المشتركة، مؤكدا أنها تأتي فقط في إطار تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة عن طريق خبراء ولن يكون لهم دور في صياغة القوانين الانتخابية.
وأوضح أن الدعم الفني واللوجستي يتمثل في كيفية إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، و كذلك العمل على إنشاء منظومات تستوعب البصمات البايومترية لضمان نزاهة الانتخابات،
وغيرها من الدعم الفني. حكومة موحدة وكانت القيادات العسكرية والأمنية قد اتفقت في اجتماعها بالعاصمة طرابلس نهاية مارس الماضي على إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة وتعهدت بالمضي في مسعى الانتخابات .
وحثت القيادات العسكرية والأمنية مجلسا النواب والدولة على استكمال الإجراءات المناطة بهم في ملف الانتخابات وهي الاتفاق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها الانتخابات نهاية العام الحالي.
