أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة بيانا حول تكليف المؤسسة الوطنية للنفط، شركة إماراتية عن طريق التعاقد المباشرلتطوير حقل الظهرة النفطي.
وأكدت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أنه كان من الأجدر استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية، وألا يُقتصر على شركةدون غيرها، كما أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافيةوالإفصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.
ونوهت الوزارة بأن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في موضوع إعادة استئناف العمل بحقل الظهرة، حيث إنها قامتبتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشرت فعلياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمةلتأهيل الحقل على الرغم من شح الميزانيات والظروف الأمنية؛ تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة.
وكشفت وزارة النفط أنها قامت منذ توليها مهامها بالعديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط تطلب منها البدء في عملياتالاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية، وللأسف لم تجد استجابة.
ونبهت الوزارة إلى أن صحة الإجراءات والشفافية والإفصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبيةوالعالمية، وهذا ما هو متعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط نفت سابقاً صحة الأخبار التي أفادت بتعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة، موضحةأن التعاقد كان مع شركة “إسناد” المحلية، مستغربة ما وصفته بالصمت عندما كان الحقل مدمرا لأكثر من 7 سنوات في حينبدأت الانتقادات عند انطلاق تطويره بأسلوب فني وتجاري مقبول، وفق بيان رسمي.
