قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الصادر أمس والمتعلق بإلغاء القرار رقم 1055 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية ليس مرده عوائق وصعوبات مالية بشأن عدم توفر التمويل كما قد يعتقد الكثيرون.
فالحكومة لديها الأموال الكافية وأكثر لتمويل مشروع تكلفته لا تزيد عن 3.750 مليارات دينار كمرحلة أولى، فتكلفة بهذا الحجم تمثل حصيلة مبيعات نقد أجنبي لديها بقيمة 840 مليون دولار، أي ما يعادل قيمة مبيعات نفطية لمدة 10 أيام فقط .
كما أن الحكومة لديها فوائض مالية متبقية عن مبيعات النقد الأجنبي عن الأعوام 2018 ، 20119 ، 2020م، ناهيك عن الفوائض المالية التي تحققت عن عامي 2021م 2022م.
وللأسف جميع هذه الفوائض لا توجد أي معلومات بشأنها ولم تفصح الحكومة والمركزي عن أية تفاصيل عنها في بياناتهما الشهرية عن الإيرادات والإنفاق رغم ادعائهما التزامهما بمبادئ الإفصاح والشفافية.
هذا بالطبع دون احتساب فوائض الإيرادات النفطية التي يتوقع تحقيقها هذا العام مع استقرار الأسعار عند 80 دولارا، وبمعدل إنتاج 1.200 مليون برميل يوميا في المتوسط.
كما أن التكلفة التى ستخصص لدعم تمويل الأغراض السكنية أو الإقراض والتي تقدر بمبلغ 3.750 مليارات دينار لعدد 25000 مواطن وبسقف 150000 دينار للقرض بالتأكيد ستتم على سنتين أو ثلاثة، أي بمعدل 1.250 مليار دينار سنوياً خصماً من باب الدعم بالميزانية العامة شأنه شأن برنامج دعم الزواج، والفرق فقط في الآلية حيث سيتم تسييل القيمة المخصصة لتمويل الإقراض إلى مصرف الادخار مباشرةً، الذي بدوره سيقوم بمنح القروض لأصحابها وفقا لأقساط ومراحل، وطبقاً للشروط والضوابط المتبعة في هذا الشأن.
كما أن المركزي لن يعارض الموضوع؛ لأن الحكومة ستمول المشروع من أموالها وليس من أمواله في شكل سلف مالية.
وعليه يبقى العائق الحقيقي في اعتقادي وراء إلغاء القرار المشار إليه أعلاه هو تعذر تفعيل عمل مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق المعطل منذ 2011م بموجب قرار صادر عن المجلس الوطني الانتقالي، أي السلطة التشريعية آنذاك حمايةً لأملاك وحقوق المواطنين، والذي قرر وقف الأعمال المتعلقة بنقل وتحقيق الملكية وتسجيلها حتى الانتهاء من المراحل الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي يبدو أنه لا نهاية لها في الأفق.
و من ثم فتفعيل عمل التسجيل العقاري والتوثيق في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد من شأنه أن يترتب عنه آثار وتداعيات خطيرة لا يمكن تداركها، تفوق المزايا والإيجابيات من تنفيذ قرار الإقراض.
يشار إلى أن الاسبوع الماضي انتشرت عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الأجتماعي أخبار مفادها بأن حكومة الوحدة بصدد تعميم قرارها بشأن تفعيل عمل المصلحة، لكن كثافة وحدة الانتقادات التي وجهت لها من قبل النشطاء وحتى من برلمانيين أجبرها كما يبدو على تراجعها وإلغائها لقرارها المذكور أعلاه.
كما أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لإزالة اللبس أو الغموض في الموضوع كانت فقط؛ لتهدئة الرأي العام واحتواء ردة فعل المواطنين لا أكثر، فالأمر يتطلب إلغاء رسميا للقرار، لا الإدلاء بتصريحات شفهية.
