أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بالعفو عن تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في عدد من القضايا، وذلك بعد عددا من الشروط والضوابط.
واشترط القرار أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، أو ثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزو عمره الستين عاما.
ونص القرار على شرط قضاء 15 عاما على المحكوم عليهم بالمؤبد ليشملهم قرار العفو،
وجاءت في شروط الإفراج وجوب سداد المحكوم عليه قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها إلى خزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وقد استثنى القرار المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة والقصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه.
وكان ضمن استثناء القرار المحكومين في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات.
وذكر المجلس أن النائب العام سيتولى مهمة تكليف محامين عامين في كل دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو.