بتشكيل مجلس الدولة فريقه في لجنة 6+6 المعنية بالقوانين الانتخابية يقترب مجلسا النواب والأعلى للدولة شيئا فشيئا نحو توافق جديد يلحق توافقهما على التعديل الدستوري الثالث عشر؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فهل ينجح المجلسان في الاتفاق على القوانين الانتخابية قبيل نهاية العام الحالي كما هو مخطط له؟
دعوة للاجتماع
الأعلى للدولة أهاب ممثلوه في لجنة 6+6 (برئاسة عمر أبوليفة رئيسا للجنة 6+6 وبعضوية أحمد الأوجلي وحمد بريكاو وفوزي العقاب وفتح الله حسين وماما سليمان) بدعوة لجنة مجلس النواب. للاجتماع.
وقال المجلس في بيان له إن اللجنة وجهت دعوة لنظيرتها بمجلس النواب للاجتماع الأسبوع المقبل في طرابلس؛ للسعي لإنجاز الانتخابات طبقاً للتعديل الـ13 قبل نهاية العام.
فريق النواب
وسبق مجلسُ النواب مجلسَ الدولة في تشكيل فريقه بلجنة 6+6، حيث أعلن في العشرين من مارس الجاري تسمية ممثليه في لجنة إعداد القوانين الانتخابية، وهم نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.
الحد الأدنى من التوافق
من جانبه رحب عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديثه للرائد بتشكيل مجلس الدولة فريقه في لجنة إعداد القوانين الانتخابية.
ودعا العرفي لجنة 6+6 المشتركة إلى الرضى بالحد الأدنى من التوافق حول القوانين الانتخابية، وعدم التشدد فيها، وعدم إقصاء أي طرف من السباق الإنتخابي إلا من أقصاه القضاء، وفق قوله.
وأضاف “علينا إفساح المجال للشعب لاختبار من يحكمه بحرية، وأن نتجاوز هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة، وأن نتجاوز خلافات الماضي”
الوفاء بالتزامات المجلسين
وقبيل تسمية مجلس الدولة ممثليه بلجنة 6+6 حث المبعوث الأممي، إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال اجتماع مع خالد المشري، مجلس الدولة على تسمية ممثلي المجلس باللجنة.
ودعا باتيلي مجلسي النواب والدولة إلى الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي؛ لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح.
دعم القيادات العسكرية
وسبق ذلك اجتماع القيادات العسكرية من شرق وغرب والبلاد في العاصمة طرابلس انتهى بتوافق الأطراف على دعم العملية السياسية، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الجهود المناطة بهما في ملف الانتخابات.
إلى جانب مواصلة جهود توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة.
أبرز العراقيل
وبالعودة إلى انتخابات2021 التي لم تبصر النور سنجد أن تمسك كل مجلس برأيه في القوانين الانتخابية كان أبرز العراقيل أمام إجرائها، حيث تمسك مجلس النواب برأيه في إجازة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، فيما خالفه مجلس الدولة في ذلك.. فهل سيتلقي المجلسان في نقاط اتفاق تتجاوز المراحل السابقة وتصل بليبيا إلى الانتخابات المنشودة؟
