2022 عام آخر من تغييب العدالة في ليبيا.. تحت هذا العنوان أصدرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان يتضمن هذه المرة 561 انتهاكا ضد مدنيين.
الخسائر البشرية للعمليات العسكرية
منظمة رصد الجرائم قالت إنها رصدت مقتل 90 مدنيا بينهم 10 أطفال خلال العمليات العسكرية للمجموعات المسلحة في مدن طرابلس، الزواية، بنغازي، أوباري، وسبها، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
ونقلت المنظمة شهادة أحد أهالي الضحايا الذي فقد أخاه نتيجة رماية عشوائية بالأسلحة، إذ يقول إنه فقد أخاه نتيجة رصاصة طائشة اخترقت كبده مبيناً أنهم تقدموا بشكوى دون جدوى.
المقابر الجماعية
إلى ذلك تابعت المنظمة الحقوقية ملف المقابر الجماعية، مؤكدة العثور على 8 مقابر جماعية العام الماضي في سرت ومحيط مدينة ترهونة عثُر فيها على 91 جثة، 68 منهم في سرت يُعتقد أنهم قتلوا إبان سيطرة تنظيم الدولة على المدينة، بالإضافة إلى انتشال 23 جثة من محيط مدينة ترهونة.
وأدانت المنظمة استمرار هروب متهمين بجرائم المقابر في ترهونة من العدالة في ظل تهاون بعض الأطراف الداخلية تجاههم، إلى جانب استغلال هذه الكارثة الإنسانية من بعض الأطراف، وفقا للمنظمة.
انتهاكات ضد المهاجرين
المهاجرون واللاجئون لم تتخطاهم الانتهاكات ما بين القتل بالرصاص الطائش والعمد، أو الغرق في مياه المتوسط، حيث سجلت المنظمة 231 حالة انتهاك ضد مهاجرين غير شرعيين، 106 عثر على جثثهم في شواطئ عدد من المدن، 25 منهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر.
ووثقت المنظمة سقوط 5 مقيمين عرب أثناء عمليات عسكرية لقوات أمنية تابعة لحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد.
القتل خارج إطار القانون
من جانب آخر، وثقت منظمة رصد مقتل 42 مدنيا خلال العام الماضي على يد مجموعات مسلحة متنفذة شرق وغرب البلاد من ضمنهم تصفية عائلة كاملة في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس.
ذوو الضحايا تحدثوا للمنظمة عن الطريقة “اللاإنسانية” عند إخطارهم من جماعات مسلحة باستلام جثث أقاربهم إلى جانب الغموض الذي يكتنف كل حادثة قتل.
انتهاكات ضد المجتمع المدني
ووثقت المنظمة انتهاكات جمة في حق المجتمع المدني، حيث استهدفت أحد الأجهزة الأمنية 34 مدنيا بين ناشطين وإعلاميين ومتظاهرين العام الماضي، بالإضافة إلى تقييد حرية النشطاء وفرض قيود سفر عليهم وإلزامهم بإطلاع الأجهزة الأمنية بكافة أنشطتها،
إلى جانب إصدار قوانين مقيدة للحريات وفقا للمنظمة بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.
احترام حقوق الإنسان
وفي ختام تقريرها دعت المنظمة الجهات المسؤولة في ليبيا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في البلاد، مبينة أن الأمن والاستقرار والعدول عن الحرب وتوحيد البلاد ومؤسساتها أصبح في مقدمة أولويات الليبيين.
