طالب وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” السلطات العليا في البلاد بالرد على تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” حول أحقية تونس في حقل البوري؛ حفاظا على ثروات الشعب الليبي .
وقال عون في تصريح للرائد أن الرئيس التونسي أخطأ عندما تحدث عن أحقية بلاده في “حقل البوري؛ مشيرا إلى أنه كان يقصد حقل “الجرف القاري” ما بين البلدين.
وأوضح عون أن محكمة العدل الدولية حكمت عام 1982 لصالح الدولة الليبية في استغلال مقدرات حقل البوري.
وبين عون أن الدولتان الليبية والتونسية مشتركتان في “الجرف القاري”؛ وبمقتضى اتفاقية أنشأت شركة مشتركة للنفط عام 1988م؛ اسمها “جوينت أويل” لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين؛ وهذه الشركة لم تباشر العمل منذ ذلك الوقت.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال مقطع فيديو متداول إن بلاده لم تتحصل من حقل البوري إلا على الفتات وإنه كان من المفترض تقاسمه مناصفة بين ليبيا و تونس.
