رحب مجلس الأمن الدولي “بالتقدم التدريجي “في الإطار الدستوري للانتخابات في ليبيا والتعديل الدستوري الـ13،
الذي أصدره مجلس النواب وأقره المجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس في بيان له على أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.
مجلس الأمن في بيان له رحب بالتقدم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري الـ13.
وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” لا سيما الوساطة في العملية السياسية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
و أكد مساندته لباتيلي لتشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات لاستكمال التقدم الذي تحرزه العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.
وأوضح المجلس أن العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبة بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بخطة عمل اللجنة المشتركة لإخراج القوات الأجنبية التي ستنفذ بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة.
هذا ورحب مجلس الأمن بدور مصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، وبجهود مجموعة العمل الاقتصادية لتوحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية من أجل تحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين.
