ثمن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مؤتمر صحفي له في طرابلس اعتماد مجلس النواب للتعديل الدستوري 13 وإقراره من قبل المجلس الاعلى للدولة، مؤكدا أن البعثة الأممية ستعمل على دعم لجنة 6+6 المختصة بوضع القوانين الانتخابية.
لكن هدا لم يكن رأي باتيلي سابقا، ففي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي نهاية فبراير المنصرم أكد أن التعديل الدستوري الثالث عشر لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023، بل إنه يضيف تعقيداً للأزمة.
فما الذي تغير؟
خطوة مهمة لاستكمال الاستحقاقات
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان اعتبر أن ترحيب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعديل الدستوري الـ13 ودعوته لهما لاستكمال باقي الاستحقاقات للبناء عليه خطوة مهمة، وهي تأكيد على مشروع التوافق الوطني المبني على ملكية الليبيين للحل، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المظلة الأممية ورعاية بعثتها لحل الأزمة.
الضغط على الأطراف الدولية للقبول بالتعديل
ومن جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد بوبريق، في حديث للرائد، ترحيب “باتيلي” بالتعديل الدستوري 13 مؤشرا جيدا يحتاج إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول بالتعديل الدستوري، مؤكداً أن باتيلي يمثل الدول المتصارعة علي النفوذ في ليبيا، وإذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئا في ملف الانتخابات المتعثرة.
* التوافق المحلي يلزم الأطراف الدولية بالقبول*
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي للرائد، إن حديث باتيلي حول التعديل الدستوري الثالث عشر خطوة جيدة في اتجاه دعم توافق مجلسي النواب والدولة، مشددا على أن توافق المجلسين فرض على باتيلي تغيير موقفه السابق من التعديل الدستوري الثالث عشر، مضيفا أن الإرادة لحل الأزمة متى توفرت في الداخل ستلتزم الأطراف الدولية بها.
تعزز الملكية الليبية للقرار السياسي
وفي ذات السياق قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري السبت، إن خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” موضوعية، وتؤكد وتعزز الملكية الليبية للقرار السياسي، مشيرا إلى استناد مبادرة باتيلي إلى ما توصل إليه مجلسا النواب والدولة في التعديل الدستوري الثالث عشر كأساس دستوري توافقي للانتخابات.
نجاح لجنة 6+6 سيقلل مخاطر التدخل الدولي
من جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، في تصريحات صحفية، أن عبدالله باتيلي تراجع عما قاله وعاد للاعتماد على مجلسي النواب والدولة للخروج بقوانين انتخابية وخارطة طريق واضحة، مشدداً على أن نجاح عمل 6+6 سيقلل من مخاطر استحواذ باتيلي والدول الأجنبية على المشهد السياسي الليبي، وفقا لقوله.
وبعد الانتهاء من التوافق على التعديل الدستوري الثالث أصبحت الأنظار الآن تتجه نحو لجنة 6+6 لإصدار قوانين انتخابية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتعثرة قبل نهاية العام الحالي.
فهل ستنتهي الأزمة الليبية بانتهاء أعمال اللجنة؟
