أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأحد حكما بقبول الطعن المقدم إليها بشأن عدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي.
القانون الصادر عن مجلس النواب نصّ على إنشاء المحكمة الدستورية ومقرها الدائم مدينة بنغازي وإلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة “النقض”، إضافة إلى نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
كذلك النص على منع الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة “أو 10 نواب، أو 10 وزراء”.
غير أن مجلس النواب ألغى القانون بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
في هذا السياق، علّق عضو مجلس النواب النائب عزالدين قويرب قائلاً: قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بقبول الطعن فيه لم يصدر بعد أصلاً ولم ينشر.
ورأى قويرب أن إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه بالطرق القانونية يفقده أهلية النظر فيها وفي أي قضية متعلقة بها مستقبلاً.
في نفس السياق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي للرائد إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يُنشر أو يوقع عليه من قبل هيئة الرئاسة؛ لأن مجلس الدولة وضع إلغاء القانون كشرط لاستمرار المفاوضات من أجل إقرار القاعدة الدستورية، موضحا أن القانون لم يصدر في الجريدة الرسمية لكي يتم الطعن فيه.
من جانبه قال عضو مجلس النواب علي الصول إن أعضاء مجلس النواب يحترمون القضاء ويقبلون بأي حكم، لكن حكم المحكمة العليا باطل لأنه حكم على شيء لم يُولد بعد.
الصول في تصريح للرائد أضاف: قانون استحداث محكمة دستورية تم التصويت عليه ولم يُصدر بعد من جهة رسمية، و”القانون يُطعن فيه بعد إصداره”.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أكد تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار “النواب” قانون إنشاء محكمة دستورية؛ ما جعل مجلس النواب يلغي القانون ويتراجع عن نشره في جريدته الرسمية.
