بعد تعثر مستمر في المسار الدستوري الممهد للانتخابات بين مجلسي النواب والدولة جاءت أخيرا خطوة مجلس الدولة المتمثلة في التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر وإقراره لتنهي الجدل حول الحلقة المفرغة التي راوح فيها المجلسان فترة طويلة دون تحقيق تقدم.
ماذا بعد التوافق؟
توافق المجلسين على التعديل الدستوري 13 سيعقبه تشكيل لجنة مشتركة لصياغة القوانين الانتخابية، وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد بوبريق في حديث للرائد تشكيل المجلسين لجنة مشتركة لصياغة القوانين الانتخابية، وإنهاء هذا الملف في فترة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، مؤكدا دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ عقب توافق المجلسين عليه.
حكومة مصغرة بشخصية توافقية
إلى ذلك دعا عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو في حديث للرائد مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة بقيادة شخصية تحظى بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف، مبينا أن توحيد المؤسسات أهم الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية.
الولايات المتحدة: مبادرة باتيلي ستبنى على توافق المجلسين
توافق المجلسين أنهى الجدل مبدئيا حول رغبة بعض الأطراف السياسية في تجاوز الجسمين للوصول للانتخابات، وفي هذا الإطار أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن مبادرة باتيلي سوف ستبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة، حاثة جميع الأطراف على التعاطي مع مخطط المبعوث الأممي بإيجابية.
توافق دولي ينهي الأزمة
خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بدا واضحاً دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لمبادرة عبدالله باتيلي غير أن روسيا والصين عارضتا المقترح.
فقد حذر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن من التسرع في إجراء الانتخابات، داعيا إلى احترام تقدم مجلسي النواب والدولة في المشاورات الدستورية، مؤكدا أن بلاده ستدرس بجدّية مقترح باتيلي بشأن خارطة الطريق نحو الانتخابية، أما الصين فقد حذرت من صناعة حل خارج ليبيا، مشددة على ضرورة صناعة حل الأزمة الليبية في الداخل.
أما محليا فقد صرّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت أنه يرفض الاعتراف بالتعديل الدستوري الثالث عشر الصادر بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
تصريح اعتبره عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي يأتي ضمن “مساعي عرقلة الانتخابات” مؤكدا، في تصريح للرائد، أن التعديل الدستوري 13 جاء بعد مداولات طويلة، ولا يقصي أي طرف، مطالبا المجتمع الدولي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم والحجز عليها.
ماذا عن المعرقلين المحليين؟
يرى عضو مجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، في تصريح للرائد، أن مبادرة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” لإقامة انتخابات نهاية العام الحالي تتطلب حشد التوافق الإقليمي والدولي الداعم للمبادرة، واتخاذ موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية أو بالتحريض السياسي أو من خلال خطاب الكراهية.
يوافقه في ذلك المحلل السياسي إلياس الباروني الذي قال في حديث للرائد، إن الوصول للانتخابات لن يكون إلا بممارسة ضغوط دولية على المعرقلين المحليين للانتخابات وتنفيذ عقوبات دولية بحقهم.
فهل تشهد نهاية 2023 إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تحت إشراف حكومة موحدة؟
