قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” أمام مجلس الأمن الدولي تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة.
الهيئة، في بيان لها، أعربت عن استغرابها من عدم ذكر باتيلي تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات عام 2021، بالإضافة إلى عدم إشارته للفشل الذي لحق باقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية.
وفي سياق متصل طالب رئاسة مجلس النواب المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية لإقرار التشريعات الانتخابية وتنظيم الإنفاق العام، ويرفض التدخل السافر في الشأن الليبي.
هذا وأكدت رئاسة المجلس على أن مجلس النواب هو صاحب ملكية العملية السياسية، مشيرًة إلى أنها هي الضامن الوحيد لنجاح أي مبادرات وفقا لما نصت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي عبر لجنة الحوار بالمجلسين.
ومن جهتها أوضحت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها تعليقا على إحاطة باتيلي أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند إليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الليبية برئاسة ” فتحي باشاغا” انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة والمادة 64 التي استند عليها في تقديم خطته تعود لاتفاق الصخيرات أيضا.
وأضافت الخارجية أن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، وتضع البعثة في موقف غير محايد.
