قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الدولي الاثنين، إنه قرر إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية خلال العام الحالي، وتعتمد المبادرة على إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.
وأضاف المبعوث الأممي أن اللجنة المقترحة ستعمل على الدفع باتجاه التوافق بين الأطراف الليبية فيما يخص الانتخابات وتأمينها، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.
وأبان باتيلي ان اللجنة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية والشخصيات المؤثرة والأطراف الأمنية؛ لتحقيق هدفها للذهاب نحو الانتخابات، مشدداً على أن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام وأن صبر الليبيين قد نفد، وإرادة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات أصبحت محل شك، وفق قوله.
وأردف أن الاختلافات حيال التعديل الدستوري الثالث عشر ما تزال قائمة، ومازالت محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين، مبيناً أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023.
وأكد باتيلي عزمه زيارة دول تشاد والنيجر والسودان؛ لبحث خطة سحب المقاتلين الأجانب التي وضعتها اللجنة العسكرية كاشفا عن نية اللجنة العسكرية إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة، وأنها صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها والمعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، واتخذت خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المجموعات المسلحة.
وفيما يخص المسار الاقتصادي أكد باتيلي ضرورة الاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، مبينا أن إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه يعتبران أمرين ضروريين لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.
