كشفت صحيفة “ذا صن تايمز” البريطانية أن الشرطة الإستكلندية أمرت بمضاعفة الجهود في التحقيق في مليارات الدولارات المسروقة من ليبيا في عقود بناء وهمية أبرمت مع شركات إستكلندية من قبل مسؤولين في نظام القذافي.
وقالت “ذا صن تايمز” في تقريرها، إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طالب السلطات الإستكلندية بمضاعفة جهودها في البحث عن هذه الأموال وإعادتها إلى ليبيا.
ونقل التقرير عن باشاغا قوله “نحتاج إلى زخم من السلطات الإستكلندية يتناسب مع المخاطر مع ضرورة انتهاء هذه القضية قريبًا بنتيجة ملموسة تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال الإجرامية سيُظهر للعالم أن سرقة الثروة الوطنية الليبية لا يمكن أن تمر دون عقاب”
وأوضح التقرير إن الأموال الليبية المسروقة كانت مخصصة للمستشفيات وقطاعي التعليم والإسكان، وقد فقدت في عقود بناء وهمية مع شركات إستكلندية في التسعينيات، وتم تحديد 20 شركةً منها في تحقيقات سابقة.
ويشير التقرير البريطاني إلى أن الأدلة في التحقيقات السابقة تشير إلى أن عشرات العقارات في جميع أنحاء إسكتلندا وإنجلترا، بالإضافة إلى منزل ريفي فاخر في منطقة تشيلسي غرب لندن تم شراؤها بأموال مغسولة مع عدم وجود أي أدلة عن محاولة الاستيلاء على هذه الأصول من الحكومات البريطانية.
