بيانات رافضة وأخرى مؤيدة عقب استمرار تعطيل جلسة المجلس الأعلى للدولة للتصويت على التعديل الدستوري الـ 13 عقب إقراره من مجلس النواب مطلع فبراير الجاري.
وعلى الرغم من دعوة رئاسة المجلس للتصويت على التعديل إلا أن الجلسة ألغيت وحل مكانها حرب البيانات بين الرافضين والمؤيدين دون القدرة على التصويت المباشر على هذا التعديل.
إلغاء الجلسة
عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي” أكدت إلغاء جلسة المجلس المخصصة للتصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر.
سبب التأجيل الأصلي لم يختف طويلا، فسرعان ما ظهر للعيان عقب خروج بيانات رافضة للتعديل الدستوري وأخرى مؤيدة له.
رفض التعديل
حيث خرج الرافضون للتعديل الدستوري 13 ببيان موقع من 54 عضواً، مشيرين إلى أن نشر مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر؛ متجاهلا أن إرساءات الاتفاق السياسي لن يكسب التعديل أية مشروعية دستورية؛ لعدم إقراره من المجلس.
وأكد البيان وجود العديد من الاعتراضات لدى الأعضاء الرافضين حول مجموعة من المسائل في التعديل منها إغفال إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
تأييد التعديل
وفي المقابل تداولت عدة وسائل إعلامية بيانا منسوبا لعدد من الأعضاء الداعمين للتعديل الدستوري الـ 13 والبالغ عددهم 68 عضوا.
ورحب بيان الداعمين بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية، داعيا رئاسة المجلس في الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة لإنجاز القوانين الانتخابية وفقا لهذا التعديل.
وأكد البيان على أن التعديل الدستوري الـ 13 قد تم بالتوافق مع مجلس النواب بعد نقاشات واسعة ذكرها المشري في كلمته بالأمس، مشيرين إلى أن عقد جلسة اليوم قد تعذر؛ بسبب تهديدات أمنية من خارج المجلس ومشاغبات من داخل المجلس للعرقلة.
التعديل يضمن إجراء الانتخابات
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد قال خلال كلمة بُثت عبر حساب المكتب الإعلامي للمجلس، إن القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن، معتبرا أن المستفيد من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة هو عبدالحميد الدبيبة.
وأوضح المشري، أن هذا التعديل يعطي ضمانات في حدها الأدنى للأطراف السياسية كافة توافقية غير مفصلة، وأن معظم المواد بالتعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد، ولم يصوت عليها بشكل جماعي داخل مجلس الدولة، وأكد انعقاد المجلس قريبا لإعلان رأيه الملزم بهذا الشأن.
