نشر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر الذي سيجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الجريدة الرسمية متضمناً 29 مادة، مستبقا موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري والتصويت عليه.
ووفقاً للمادة الأولى من التعديل الدستوري فإن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين إحداهما مجلس النواب ومقره بنغازي، والأخرى مجلس للشيوخ ومقره العاصمة طرابلس، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، وله تكليف رئيس الوزراء وإقالته.
سبق ذلك تأجيل المجلس الأعلى للدولة جلسته المقررة للتصويت على الإعلان الدستوري إلى الأحد المقبل؛ بعد تعذر وصول عدد من أعضائه للمشاركة في الجلسة؛ نتيجة مظاهرة رافضة للتعديل الدستوري أمام مكان انعقاد الجلسة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات صحفية, إن التعديل الدستوري بعد إقراره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية أصبح نافذا.
إلى ذلك أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير في تصريحات صحفية أن التعديل الدستوري الذي نشر بالجريدة الرسمية لمجلس النواب متضمن للتعديلات التي قدمها مجلس الدولة.
وكان مجلس الدولة قد شكل لجنة مكونة من أربعة أعضاء لجمع ملاحظات الأعضاء حول مضمون التعديل الدستوري؛ لطرحها للنقاش خلال جلسة اليوم والتصويت لإقرار التعديل من عدمه.
هذا ويسابق مجلسا النواب والدولة الزمن للاتفاق على إطار دستوري تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية البرلمانية قبيل إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن في السابع والعشرين من فبراير الجاري.
